قالت رئيسة دائرة "شبابية السكان" بوزارة الصحة الإيرانية إنه مع تغيّر السياسات الرامية لزيادة عدد سكان إيران، سيُدرّس في الدورات التعليمية التي تسبق الزواج، بدلًا من موضوع "تنظيم الأسرة"، موضوعات مثل "الإنجاب، ومهارات الحياة، والأحكام والحقوق الزوجية، وكذلك أضرار وسائل منع الحمل".

وأضافت بتول نامجو، يوم الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول): "في السابق، كان محتوى الدورات التعليمية للزواج يتضمّن في الغالب موضوعاتٍ مثل تنظيم الأسرة ومنع الحمل، وهي موضوعات لا تنسجم مع أهداف ونهج قانون دعم الأسرة وشبابية السكان".

وأعربت هذه المسؤولة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي عن أملها في أن تُقام هذه الدورات بنجاح، وأن يتمكن المدرّبون الذين جرى إعدادهم من أداء "دور فعّال في تعليم الأزواج" بفضل معارفهم المحدّثة.

وعلى الرغم من جهود مسؤولي النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، لتشجيع الإيرانيين على الإنجاب، تُظهر الإحصاءات الصادرة عن هيئة الأحوال المدنية في البلاد أنه في عام 2023 كان عدد المواليد في إيران أقل بـ17 ألف طفلٍ مقارنة بعام 2022.

وتُشير هذه الإحصاءات إلى فشل سياسة النظام في زيادة معدلات الإنجاب.

ويأتي استمرار تراجع معدّل الولادات في البلاد في وقتٍ كثّف فيه المسؤولون، بناءً على توجيهات المرشد الإيراني، جهودهم خلال الأعوام الماضية لحثّ الإيرانيين على الإنجاب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، قالت شكيبا محبي ‌تبار، أمينة "الهيئة الوطنية للسكان"، إن 30 بالمائة من الميزانيات المخصّصة للدعم تم توجيهها إلى المجموعات الشعبية الناشطة في مجالي الزواج والإنجاب، مشيرةً إلى أنه سيُتخذ "إجراء ضد العوامل المؤثرة في الفضاء الافتراضي، بما في ذلك الأشخاص الذين يعرّفون النساء على مراكز الإجهاض وهذه المراكز نفسها".

وفي السياق نفسه، أعلن أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية للنظام الإيراني، في 16 سبتمبر (أيلول)، أنه جرى تشديد التعامل مع "الإجهاض غير القانوني"، مشيرًا إلى أن شخصًا في محافظة هرمزكان حُكم عليه بالإعدام بتهمة "تنفيذ 140 حالة إجهاض عمدي غير قانوني"، وأن قضيته قيد المراجعة في المحكمة العليا.

الفقر والترويج للإنجاب

في 29 سبتمبر (أيلول)، قالت مرضية وحيد دستجردي، أمينة الهيئة الوطنية للسكان، إن الأزمة الاقتصادية في إيران هي العامل الأهم في قرار الأزواج عدم الإنجاب.

وأوضحت دستجردي في مقابلة مع وكالة "إيرنا" التابعة للحكومة الإيرانية: "يقول الناس إنه إذا تحسّن الوضع الاقتصادي، فسأنجب طفلًا".

ويأتي التشديد على الإنجاب رغم الفقر، في حين كشف مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني مؤخرًا عن اتساع رقعة الفقر خلال العامين الماضيين، معلنًا أن أكثر من 30 بالمائة من سكان إيران كانوا تحت خط الفقر عام 2021، ومع التضخّم خلال العام الماضي والأشهر الأولى من هذا العام، يُرجّح أن عدد من هم تحت خط الفقر قد ازداد.

وبحسب ما أعلنه مركز أبحاث البرلمان أيضًا، فقد ازداد عدد الفقراء في إيران خلال عقد 2011 بما لا يقل عن 11 مليون شخص.

وعدّت دستجردي "التسهيلات، والدعم الحكومي، ومؤسسة الأسرة" من بين العوامل الأخرى المؤثرة في الإنجاب، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تجاهل الدور المحوري للعامل الاقتصادي في انخفاض معدلات الولادة.

وأضافت المسؤولة مستشهدةً بمثالٍ على الضغوط الاقتصادية، أن أسعار الحفاضات ارتفعت ثلاث مراتٍ بشكل حاد في عام 2024، إذ قفز السعر من نحو 100 ألف تومان إلى أكثر من 300 ألف تومان، وقالت: "هذا عبء مالي ملموس وثقيل يقع خصوصًا على كاهل الأسر المتوسطة وذات الدخل المنخفض".

وكانت قد أشارت سابقًا، استنادًا إلى نتائج استطلاع وطني، إلى أن 77 بالمائة من الأزواج في سنّ الإنجاب ليست لديهم رغبة في إنجاب الأطفال.

ومن ناحيةٍ أخرى، تُظهر البيانات الرسمية أن معدلات الزواج في إيران بدأت بالانخفاض منذ عام 2011، وأن معدلها السنوي تراجع في المتوسط بنحو ستة في المائة.