صدر حكم بالسجن على قاسم مكارم شيرازي، مستشار وزير الطرق والإسكان الإيراني السابق، رستم قاسمي، لمدة أربع سنوات و11 شهرًا، بعد إدانته بتهمتي "الرشوة واستغلال المنصب"، بالإضافة إلى فصله من الخدمة الحكومية لمدة عامين ومنعه من مغادرة البلاد مدة مماثلة.

وذكرت وكالة "إيسنا"، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، أن قاسم مكارم، العضو السابق في لجنة التعيينات بوزارة الطرق، عرض عبر وسيطه على أحد المديرين في الوزارة دفع 25 مليار تومان، مقابل البقاء في منصبه.

وأفادت "إيسنا" بأن المدير المعني دفع المبلغ بالتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية، وفي الوقت ذاته تم توقيف رضا دريانورد، وسيط مكارم في وزارة الطرق والإسكان. واُعتقل مكارم نفسه منتصف الليل أثناء وجوده في حديقة لاستلام الرشوة.

كما حُكم على دريانورد بتهمة "المساعدة في تلقي الرشوة" بالسجن لمدة عامين و11 شهرًا، وغرامة مالية، وفصل من الخدمة العامة لمدة عامين، ومنعه من مغادرة البلاد.

وتم تأكيد هذه الأحكام بعد استئناف المتهمين وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف؛ حيث تم تثبيتها بشكل نهائي.

ويُذكر أن قاسم مكارم من المقربين لشقيق ناصر مكارم شيرازي، المرجع الشيعي الداعم للنظام الإيراني.

خلفية الواقعة

نُشر خبر اعتقال قاسم مكارم على يد عناصر وزارة الاستخبارات بتهمة «تلقي الرشوة» في شهر سبتمبر (أيلول) 2022.

وكان عضو البرلمان الإيراني في الدورة الحادية عشرة، أردشير مطهري، قد أفاد سابقًا بأن عناصر وزارة الاستخبارات أوقفوا مكارم في الموقع المحدد لتسلمه الرشوة باليورو، كما اتهم نجل رستم قاسمي، وزير الطرق السابق، بالتواطؤ مع مكارم.

في المقابل، أوضح مكتب ناصر مكارم شيرازي أن قاسم مكارم ليس من أبناء أو أحفاد المرجع، بل هو "من أقارب شقيقه".

وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلن وزير الطرق والإسكان السابق الإفراج عن مكارم.

مَنْ هو ناصر مكارم شيرازي؟

يُعد ناصر مكارم شيرازي من المراجع الشيعية المؤثرة، وأحد أبرز وجوه الحوزة العلمية في قم، وقد أدلى خلال السنوات الأخيرة بتصريحات مثيرة للجدل حول مواضيع مثل: فلترة الإنترنت، وحقوق المرأة، والقضايا الاقتصادية والسياسة الخارجية.

ويُعرف بلقب "سلطان السكر"، وقد وُجهت له اتهامات بالاستفادة المالية من احتكار واردات السكر في إيران. ووفقًا لتقارير، حققت شركات مرتبطة بأقاربه أرباحًا ضخمة في بعض فترات استيراد السكر.

وفي يونيو (حزيران) 2024، رد على استفتاء حول حكم شرعي للعبة "همستر"، قائلاً: "نظرًا للغموض الكبير حول هذه العملات، بما في ذلك عدم وضوح مصدر استخراجها، فلا يجوز التعامل بها أو الاستثمار فيها أو الحصول على أرباح منها".

وبعد نشر هذه الفتوى، أرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يسأل عن حكم جني الأموال عبر السرقة، والاختلاس، والمحسوبية، والاستيلاء على الأراضي، مستفسرًا: "هل يمكن جني المال عبر هذه الطرق دون مخالفة شرعية؟".