قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، خلال لقائه مجموعة من النساء، إن وسائل الإعلام المحلية يجب أن تتجنب الترويج لـ "الفكر الغربي"، بما في ذلك في قضية الحجاب بالنسبة للمرأة. وأضاف أن الإعلام لا يجب أن يصبح أداة أو عاملاً لنشر هذا "التفكير الخاطئ".

وجاءت تصريحات خامنئي، خلال فيديو نُشر يوم الأربعاء 3 ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث حذّر وسائل الإعلام الإيرانية من أن تصبح "أداة" لتكرار وتضخيم موقف الغرب بشأن الحجاب الإجباري للنساء، وتعاون الرجل والمرأة معًا.

وأكد خامنئي أن الترويج للإسلام من قِبل الإعلام الإيراني قد يدفع شعوب الغرب، وخصوصًا النساء، إلى الانجذاب نحو الإسلام.

واستنكر ما وصفه بترويج الغرب لـ "الفوضى باسم الحرية"، واعتبر ذلك أحد أكبر "الذنوب" في منطق وثقافة الغرب، مضيفًا: "ثقافة الغرب تغوي وتضلل وتطلق على ذلك اسم الحرية".

وفي جزء آخر من حديثه، أكد خامنئي على المبادئ الإسلامية في المجالات المتعلقة بالجنسين، قائلاً: "إن المدير أو رئيس البيت هي المرأة".

وشدد على أنه على الزوج مساعدة الزوجة في تحمل أعباء الإنجاب، وعدم تحميلها أعمال المنزل، وإدارة شؤون البيت رغم الدخل المحدود، مع تقديرها وشكرها.

وأشار خامنئي إلى المشكلات الاقتصادية قائلاً: "إن الأسعار ترتفع والسلع تصبح أغلى، ولكن البيت يُدار ويستمر". وأضاف: "الغداء جاهز عند الظهر، من يقوم بهذا العمل؟ أي فنانة تدير شؤون المنزل؟".

وتأتي تصريحات خامنئي الأخيرة في وقت تكثّف فيه الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية الضغط على النساء والرجال المعارضين للحجاب الإجباري، خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وفي أحدث مثال، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، إن تقرير وزارة الاستخبارات حول وضع الحجاب الإجباري في إيران قد قدّم في الوقت المحدد إلى رئيس البلاد، مسعود بزشكيان، وخامنئي، مع خطة لمواجهة "التيارات المنظمة" في هذا المجال.

وفي اليوم ذاته كتب 155 نائبًا بالبرلمان الإيراني، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن "قادة النظام يجب أن يدركوا أهمية وضرورة تطبيق إرادة الحكم في إصدار قانون الترويج لثقافة الحياء والحجاب كضرورة لا يمكن إنكارها، والعمل على إصدار القانون وتنفيذه سريعًا".

وفي 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رئيس مجلس الإعلام الحكومي، إلياس حضرتي، إن خامنئي قد أرسل تعميمًا بشأن الحجاب الإجباري إلى السلطة التنفيذية.

وعلى الرغم من تصاعد القمع، تستمر المقاومة المدنية ضد الحجاب الإجباري، حيث تحوّل العديد من النساء، رغم الملفات القضائية والقمع، أسلوب حياتهن وملابسهن إلى وسيلة للتعبير عن رفض هذه السياسة الحكومية.