أعلن البرلماني الإيراني، أبو الفضل أبوترابي، أن مصادقة البرلمان على قانون المهر تحدد اعتقالَ المَدِينِ بسقف 14 عملة ذهبية، لكنّ المرأة والرجل ما زالا يستطيعان الاتفاق على أي مقدار من المهر.

وأضاف أن هذه المصادقة جزء من التعديلات الجديدة على قانون المهر، والتي يجب أن يُقِرَّها مجلس صيانة الدستور قبل تنفيذها.

وقال أبوترابي، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، إن أهم جزء في مصادقة البرلمان الجديدة هو تحديد معيارٍ جديد لاعتقال مَديني المهر.

وبحسب قوله، يمكن اعتقال مَدينِ المهر حتى سقف 14 عملة ذهبية إذا لم يدفعها، لكنّ الاعتقال لما فوق هذا المقدار يصبح ملغى؛ إلّا في حال قام الشخص بإخفاء أمواله أو نقلها أو تحويلها إلى عملة أجنبية أو ذهب بهدف التهرب من الدفع.

وأرجع هذا البرلماني إحدى المشاكل الجدية إلى قيام بعض القضاة بفرض "قسط أول مرتفع جدًا"، وهو أمر أدّى- بحسب قوله- إلى اعتقال عدد كبير من المَدينين.

وقال وزير العدل الإيراني، أمين حسين رحيمي، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حول تعديل القوانين المرتبطة بالمهر: "الأشخاص الذين لديهم أحكام متعلقة بالمهر ليسوا أشخاصًا خطيرين. مشروع البرلمان لتعديل قانون المهر لا يضع أي حدّ أعلى للمهر".

وأضاف: "ينصّ مشروع البرلمان على أن الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام مالية، مثل المهر، لن يُسجَنوا بعد الآن، بل سيُطبَّق بحقّهم المسار القضائي المعتاد، ولكن مع استخدام السوار الإلكتروني بدلاً من الحبس".

وبحسب قول أبوترابي، في المصادقة الجديدة لن يستطيع القضاة بعد الآن تحديد القسط الأول "بشكل غير متعارف"، بل يجب أن يكون مثل باقي الأقساط و"متناسبًا مع القدرة المالية للمدين".

وقال: "جزء كبير من سجناء المهر موجودون في السجن بسبب هذا القسط الأول غير الواقعي".

وهذه المصادقة جزء من عملية إصلاح قانون المهر التي كانت مطروحة سابقًا في البرلمان.

الإفراج باستخدام السوار الإلكتروني

صوّت أعضاء البرلمان، يوم الأربعاء 3 ديسمبر، على خفض السقف الذي يُتيح الملاحقة القضائية في قضايا المهر من 110 قطع ذهبية إلى 14 قطعة؛ أي أن المدين لا يُلاحَق جزائيًا إلا حتى سداد 14 قطعة، بينما يُدرس "ما فوق ذلك" في إطار الدعاوى المدنية.

وبحسب المصادقة الجديدة، فإن المدينين بمهر يزيد على 14 عملة ذهبية سيبقون خارج السجن باستخدام السوار الإلكتروني حتى دفع هذا المقدار، بينما يُحال طلبُ تحصيل باقي المهر إلى المحكمة المدنية.

وهذه التعديلات تسير الآن في مسار المراجعات اللاحقة.

قانون المهر وغموض العدالة

المهر في الفقه الإسلامي "ضمانة مالية للمرأة"، لكنّها تحوّلت في البنية القانونية الحالية في إيران إلى واحدة من أكثر القضايا القضائية تعقيدًا.

وأدى انخفاض القدرة الشرائية والتضخم والفجوة الطبقية إلى جعل دفع المهر أمرًا شبه مستحيل لكثير من الرجال.

ولا توجد إحصاءات دقيقة حول عدد طلبات تنفيذ المهر خلال العام الماضي، لكن الدراسات تُظهر أنه في السنوات الأخيرة سُجّل سنوياً ما بين 100 و250 ألف طلب تحصيل مهر في البلاد.

وخلال السنوات الماضية، نظّمت مجموعات من الرجال والنساء تجمعات تطالب بتعديل قانون المهر وإلغاء سجن المدينين. وقال بعضهم، في إشارة إلى القلق من انتقاص حقوق النساء، إنهنّ في البنية القانونية الحالية لا يملكن سوى النفقة والمهر، فيما يُحرمن من حق الطلاق والحضانة والخروج من البلاد.

وفي بلدٍ انتُهِكت فيه حقوق النساء تاريخيًا وبنيويًا، يرى كثير من النساء أن المهر آخر درعٍ قانونية لهن في مواجهة الفراغات والضعف التشريعي، رغم أن هذه الدرع نفسها تحوّل بالنسبة لجماعة من الرجال إلى عقوبة مالية وحتى جزائية.