توفي المحامي والسجين السياسي الإيراني السابق، خسرو علي كردي، في ظروف يكتنفها الغموض، فيما وصف العديد من المحامين والناشطين الحقوقيين والسياسيين وفاته بأنها "قتل حكومي".

ونُشِر خبر وفاته، وهو من أبناء مدينة سبزوار وكان مقيمًا في "مشهد"، يوم السبت 6 ديسمبر (كانون الأول). وكان علي كردي يتولى الدفاع عن السجينة السياسية، فاطمة سبهري، وعدد من معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، إضافة إلى بعض عائلات الضحايا، مثل عائلة أبو الفضل آدينه‌ زاده، الشاب الذي قُتل خلال تلك الاحتجاجات.

وقالت المحامية مرضية محبي، نقلاً عن "مصادر موثوقة"، إن علي كردي قُتل بضربة على الرأس داخل مكتبه، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات قام بجمع كاميرات المراقبة ومنع الوصول إلى عائلته.

منصة معهد "توانا" للمجتمع المدني الإيراني أكدت رواية مشابهة، ناقلةً عن شاهد عيان أن جثته عُثر عليها والدم يسيل من فمه، فيما أفاد مصدر آخر بأن جمجمته كانت قد تعرّضت للكسر. كما قال الناشط الحقوقي، جواد طواف، إن الدم كان يسيل من فمه وأنفه، وإن ضربة قوية وُجّهت إلى رأسه.

ووفق التقارير، فقد نُقل جثمان علي كردي إلى الطب الشرعي لـ "تحديد السبب الرئيس لتوقف القلب"، بينما فرضت الشرطة طوقًا على المكتب ومنعت الدخول والخروج.

وبحسب نشطاء، فقد كان علي كردي قد أخبر قبل أيام بعض موكليه وناشطين مدنيين في خراسان بأن "ملفات جديدة" يجري إعدادها ضده وضد آخرين، وأن وزارة الاستخبارات "تسعى لتصفيتهم جسديًا".

المحامي بابك باك‌ نيا نشر صورة من حديث بينه وبين علي كردي، كشف فيها الأخير أنه حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة سنة، والمنع لعامين من ممارسة المحاماة والنفي عامين إلى مدينة خاش، بتهمة "الدعاية ضد النظام" لمشاركته في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" الأخيرة.

وفي عام 2023، كان علي كردي قد اعتُقل ثم أُفرج عنه بكفالة. وأصدرت المحكمة لاحقًا، أحكامًا جديدة بحقه شملت السجن والنفي والمنع من السفر والعمل والنشاط الرقمي.

وأشاد عدد من المحامين والناشطين، بينهم رضا شفاخواه وحسين رونقي، بمواقفه الشجاعة ودفاعه "حتى آخر لحظة" عن موكليه رغم التهديدات والضغوط، مؤكدين أن وفاته تأتي في سلسلة "وفيات مشبوهة" تطال المدافعين عن الحرية والعدالة.

كما اتّهم عشرات المستخدمين صراحةً النظام الإيراني بالمسؤولية، واصفين ما حدث بأنه "قتل حكومي".