حذر رئيس معهد بحوث التربة والمياه في إيران، هادي أسدي رحماني، من أن التربة وصلت إلى "نقطة الخطر"، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من هكتارات الأراضي في البلاد تتعرض للتآكل سنويًا.

وأضاف أنَّه رغم الوعي العام بالأزمة، فلم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة، وأن البلاد بحاجة إلى استثمارات عاجلة لتجنب تكرار الكوارث البيئية.

وقال إن أزمة تدهور التربة في إيران بلغت مرحلة لم يعد معها "التنديد بالكلمات" كافيًا.

وأوضح أن الجميع يعرف أن حماية التربة أمر حيوي، إلا أنه "بالرغم من هذا الوعي، لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي، وما زال تدهور التربة مستمرًا".

وأشار إلى أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في إيران تبلغ 24 مليون هكتار فقط، موضحًا أن حصة كل إيراني من هذه الأراضي نحو ألفي متر مربع، لكنه قال: "التربة تصبح أفقر عامًا بعد عام".

وأكد أسدي رحماني أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي في إيران يتم على الأراضي من الدرجتين الثالثة والرابعة، مشيرًا إلى أن "75 في المائة من تربة البلاد تحتوي على أقل من 1 في المائة من الكربون العضوي"، وهو ما يعكس شدة تدهور التربة.

وأضاف أن إيران تتبع المسار نفسه في حماية التربة الذي شهدته بالنسبة لموارد المياه.

وحذر من أن نحو 30 ألف هكتار من الأراضي تتعرض سنويًا للتآكل والتدهور، وأن هذا التدهور سيستمر في غياب سياسات إصلاحية.

وكان ممثل أذربيجان الغربية في المجلس الأعلى للمحافظات، إيرج سليمان زاده، قد حذر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من تداعيات الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والجفاف المتكرر، مؤكدًا أن معدل هبوط الأرض في سهول هذه المحافظة، وخاصة سهل سلماس، وصل إلى 17 سنتيمترًا.

وأشار سليمان زاده إلى أن السبب الرئيس لهذه الأزمة هو "الأخطاء الإدارية" وبناء 32 سدًا في أحواض الأنهار الشرقية لبحيرة أورمية، ما أدى إلى تعطيل تدفق المياه الطبيعي نحو أذربيجان الغربية.

ومن جانبه، حذر رئيس قسم هندسة الزلازل والمخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتعمير، علي بيت اللهي، في 22 أغسطس (آب) الماضي، من أن إيران بسبب الانخفاض الحاد في المياه الجوفية، أصبحت من بين أول ثلاث دول عالميًا من حيث كثافة مناطق هبوط الأرض.

وأوضح أن السبب الرئيس لهبوط الأرض هو انخفاض مستوى المياه الجوفية، مضيفًا: "في محيط طهران، كانت هناك أماكن كان مستوى الماء فيها 20 إلى 30 مترًا، والآن حتى إذا حفرنا 120 مترًا لا نجد مياهًا. المياه المستخرجة لم تُستبدل، وهذا ما يسمى بالعجز المائي".

حاجة التربة للراحة

وأشار أسدي رحماني إلى تجربة الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، وقال: "إن التوسع المفرط في الزراعة الميكانيكية أدى إلى ظاهرة العواصف الترابية وتدمير ملايين الهكتارات من الأراضي، وهي أزمة تم السيطرة عليها لاحقًا بقانون حماية التربة وزراعة ملايين الأشجار".

وأضاف أن الولايات المتحدة اليوم تمتلك أكثر من 42 مليون هكتار من الزراعة الحافظة للتربة، بينما تبلغ هذه المساحة في إيران نحو 600 ألف هكتار فقط.

وأشار أيضًا إلى برنامج "تقاعد التربة" في الولايات المتحدة، الذي تم بموجبه إخراج ملايين الهكتارات من دورة الزراعة، ما ساهم في إعادة تأهيل طبقات المياه الجوفية وتحسين الإنتاج الزراعي.

من جانبه، قال نائب وزير جهاد الزراعة لشؤون المياه والتربة، صفدر نيازي شهركي، في سبتمبر (أيلول) 2024: "إن تآكل التربة في إيران يعادل تقريبًا ضعفين إلى 2.5 ضعف معدل آسيا، وخمسة إلى ستة أضعاف المتوسط العالمي".

وأضاف أن متوسط تآكل التربة في البلاد يُقدر بـ "نحو 16.5 طن لكل هكتار".