كشف رضا شفاخاه، المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، عن آخر زيارة له إلى موكله أميرحسين موسوي، الناشط البارز على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل انعقاد جلسة محاكمته المقررة في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران.

وقال شفاخاه في تدوينة نشرها على موقعه الإلكتروني: "غدًا سألتقي موكلي أميرحسين موسوي في سجن إيفين للمرة الأخيرة قبل جلسة الاستماع المقررة".

ووصف شفاخاه القضية بأنها "أحد أبرز الأمثلة على انتهاك مبادئ المحاكمة العادلة"، موضحًا أن السلطات وجهت إلى موسوي مجموعة من التهم الثقيلة والواهية التي تعود كلها إلى بعض التغريدات نشرها على حسابه في منصة "إكس".

وبحسب المحامي، فإن الأجهزة الأمنية نسبت إليه تسع تهم مختلفة بسبب فعل واحد، من بينها:

- العمل ضد الأمن الداخلي.
- الدعاية ضد النظام.
- إهانة المقدسات.
- التواصل مع أشخاص مرتبطين بالنظام الصهيوني.
- تمويل الإرهاب.

وأضاف شفاخاه أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم تعدد العقوبات وتجريم الفعل الواحد أكثر من مرة، معتبرًا أن القضية "تعكس الطريقة التي يتعامل بها النظام الأمني مع حرية التعبير في إيران"، مضيفًا: "في بلدٍ يمكن أن يكون فيه مجرد كتابة تغريدة بمثابة عمل تجسسي، لا يمكن الحديث عن عدالة حقيقية".

وكان أميرحسين موسوي، المعروف على منصة "إكس" باسم جيمس بي دين (James Be Dean)، قد اعتُقل في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أثناء سفره إلى جزيرة كيش، وذلك في مطار مهرآباد بطهران، برفقة زوجته.

وأفاد مركز "دادبان" الحقوقي بأن اعتقاله تم ضمن عملية مشتركة بين جهاز استخبارات الحرس الثوري وقوات الشرطة، وأن موسوي كان تحت المراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر قبل توقيفه.

وقد حددت المحكمة كفالة مالية بقيمة 10 مليارات تومان (أكثر من 100 ألف دولار)، وهو مبلغ قالت عائلته إنه مرتفع إلى درجة تجعل من إطلاق سراحه أمرًا مستحيلًا فعليًا.

وقبل أسابيع من موعد المحاكمة، بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي شريطًا لما وصفه بـ"اعترافات موسوي"، اتهمه فيه بـ"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل". غير أن موسوي ردّ من داخل سجن إيفين برسالة أكد فيها أن الاعترافات مفبركة ومنتَزعة تحت الإكراه، قائلاً: "كل ما بثّوه كان من وحي المحققين، وقد تم تقطيعه وتحريفه ليخدم روايتهم".

وقد أثار هذا التسجيل موجة تنديد واسعة بين المنظمات الحقوقية، إذ اعتبر رضا شفاخاه بث الاعترافات "انتهاكًا صارخًا لحقوق المتهم" و"محاولة للتأثير على القاضي وتسييس مسار المحكمة".

وفي أعقاب الحادثة، أصدر 20 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين، من بينهم مصطفى تاجزاده وأبوالفضل قدیاني، رسالة مفتوحة أدانوا فيها ما وصفوه بـ"سياسة إذلال الإنسان وتشويه الحقيقة".

كما وقّع 900 ناشط سياسي ومدني بيانًا مشتركًا أكدوا فيه أن "الاعترافات القسرية لا تمتلك أي شرعية أخلاقية أو قانونية"، وكتبوا: "أميرحسين موسوي ليس مجرمًا، بل أحد أبناء هذا الوطن الأحرار، واعترافاته المنتزعة تحت التعذيب باطلة وغير قانونية".

ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمة موسوي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وسط ترقب واسع من الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث باتت قضيته رمزًا للقمع المتزايد لحرية التعبير وانتهاك حقوق المتهمين السياسيين في إيران.