أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، فرض عقوبات على وزير النفط، محسن باك نجاد، وعدد من الناقلات والشركات التجارية الإيرانية، ووصف إجراءات واشنطن التي تستهدف أفرادًا من بين المسؤولين الحكوميين بأنها "أمرٌ تافهٌ ويتعارض مع جميع المعايير والأعراف الدولية".

ووصف بقائي، اليوم الجمعة 14 مارس (آذار)، استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران بأنه "ادعاء مكرر"، وقال إن فرض العقوبات على حكومة إيران هو "دليلٌ واضحٌ آخر على زيف هذه الادعاءات وإشارةٌ أخرى إلى عدائهم تجاه تنمية وتقدم ورخاء الشعب الإيراني".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس 13 مارس أنها فرضت عقوبات على محسن باك نجاد، وزير نفط حكومة مسعود بزشكيان، الذي يشرف على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط وخصص مليارات الدولارات من هذه الموارد لتصديرها إلى القوات المسلحة الإيرانية.

وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات الجديدة ستزيد الضغط على أسطول الظل وناقلات النفط الأخرى التي تعتمد عليها إيران لتصدير النفط إلى الصين، وتأتي في إطار التزام الولايات المتحدة بخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية أيضًا إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها على طهران، وأعلنت أن "حكومة إيران وجيشها يسرقون ثروة النفط الإيرانية بمساعدة محسن باك نجاد، وزير النفط".

وردًّا على فرض العقوبات على وزير النفط وأسبابها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "إن الإجراءات الخبيثة للولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية لإيران مع الدول الأخرى تشكل انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة، وتعتبر طهران أن حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية".

ووصف إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بأنها "مدمنة على سياسة العقوبات والضغط ضد الدول المستقلة"، وشكر وزير النفط وموظفي وشركات وزارة النفط التابعة لها لإنتاج وتوزيع وتجارة المنتجات النفطية.

وقال أيضًا: "إن فرض عقوبات على وزير النفط المحترم هو أمرٌ تافهٌ ويتعارض مع جميع المعايير والأعراف الدولية، ولن يكون لمثل هذه الإجراءات غير اللائقة أدنى تأثير على العزم الوطني للإيرانيين للدفاع عن استقلال وكرامة إيران والسعي في طريق تنمية وازدهار بلادنا".

استخدام عائدات النفط للإضرار بالشعب الإيراني

أشار وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسينت، إلى أهمية عائدات النفط لطهران، وقال: "لا تزال حكومة إيران تستخدم العائدات النفطية الهائلة لتحقيق مصالحها الضيقة والمقلقة، على حساب الإضرار بالشعب الإيراني".

وأضاف: "ستوقف وزارة الخزانة أي محاولة من هذه الحكومة لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار وتعزيز برامجها الخطيرة".
ووفقًا لوزارة الخزانة، تم تنفيذ هذا الإجراء بناءً على أمر تنفيذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وهو الجولة الثالثة من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني منذ إصدار مذكرة الرئاسة التي أطلقت حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وفي الوقت نفسه، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على ثلاث مؤسسات واعتبرت ثلاث سفن مرتبطة بهذه المؤسسات ممتلكات مجمدة.

وزير نفط إيران

وفقًا لبيان وزارة الخزانة، فإن محسن باك نجاد مسؤول عن جميع الأمور المتعلقة بصناعة النفط الإيرانية التي تولد عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات سنويًا لحكومة إيران.

وجاء في البيان أنه تحت إدارة باك نجاد، خصصت وزارة النفط الإيرانية مليارات الدولارات من النفط للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري وقوات الشرطة، التي تعد الأدوات الرئيسية لقمع الحكومة.

وكتبت وزارة الخزانة في بيانها أنه لهذا الغرض، يتم تخصيص ما يقرب من 200 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الإيراني لتمويل القوات المسلحة، ولكن هذا المبلغ في تزايد.

وتشير تقديرات وزارة الخزانة إلى أن تخصيص النفط للقوات المسلحة سيرتفع إلى أربعة أضعاف وسيتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، بما في ذلك أكثر من 500 ألف برميل يوميًا.

وبالتالي، وفقًا لهذه التقديرات، فبحلول نهاية عام 2025، سيتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي عائدات النفط الإيرانية للقوات المسلحة في البلاد.