أدان تقرير جديد للأمم المتحدة إيران بسبب الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام، والتمييز المنهجي القائم على النوع الاجتماعي، وقمع الأقليات في عام 2024.

وكشف التقرير، الذي قدمته المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماي ساتو، أن إيران نفذت أكثر من 900 عملية إعدام العام الماضي– وهو أعلى عدد منذ عام 2015– مع تأثر النساء والأقليات العرقية بشكل غير متناسب.

وقالت ساتو: "تبقى إيران الأعلى عالمياً في استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد السكان. إن عدم الشفافية المحيطة بممارسات عقوبة الإعدام في إيران ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والضمانات القانونية".

وأبرز التقرير أن أكثر من نصف عمليات الإعدام كانت مرتبطة بجرائم مخدرات، وهي محظورة بموجب القانون الدولي، بينما ارتبطت أخرى بتهم مثل "القتل العمد" وجرائم أمنية غامضة التعريف.

كما سجلت عمليات إعدام لقاصرين، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير: "على الرغم من الحظر المطلق لعقوبة الإعدام على القاصرين بموجب القانون الدولي، تواصل إيران إصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها ضد أفراد ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم 18 عاماً".

قانون الحجاب الجديد يوسع سيطرة الدولة على النساء

وأعربت ساتو أيضاً عن قلقها بشأن تطبيق أطر قانونية تمييزية، خاصة ضد النساء. في حين أن عدم ارتداء الحجاب يعاقب بعقوبات شديدة بموجب قانون العقوبات الحالي، فإن قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ ولكن لم يتم ذلك بعد، يمثل توسعاً كبيراً في تنظيم الدولة لقواعد اللبس الشخصية.

ويفرض القانون عقوبات شديدة، بما في ذلك أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً، وفي الحالات القصوى، تهم جنائية تستوجب الإعدام ضد النساء اللواتي يعتبرن غير ملتزمات.

وحذرت ساتو: "يمثل هذا القانون توسعاً غير مسبوق في سيطرة الدولة على أجساد النساء وخياراتهن الشخصية".

ارتفاع جرائم قتل النساء و"جرائم الشرف"

وكشف التقرير أيضاً عن تسجيل ما لا يقل عن 179 جريمة قتل ضد النساء في عام 2024، مع تصنيف العديد منها على أنها "جرائم شرف"، غالباً ما يرتكبها أفراد ذكور من العائلة.

وانتقدت ساتو النظام القانوني الإيراني لتسهيله مثل هذا العنف، مشيرة إلى أن "التمييز بين جرائم الشرف وأشكال القتل الأخرى يخلق تسلسلاً خطيراً للعنف، مما يشرع بشكل فعال الهجمات المميتة ضد النساء".

الأقليات تواجه قمعاً غير متناسب

وواجهت مجموعات الأقليات، بما في ذلك الأكراد والبلوش والبهائيون، قمعاً غير متناسب. وشكل البلوش، الذين يشكلون حوالي 2-4 في المائة من سكان إيران، ما يصل إلى 13 في المائة من عمليات الإعدام.

وقالت ساتو: "أنماط التمييز الموثقة داخل نظام العدالة الجنائية الإيراني تثير مخاوف جدية بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد مجموعات الأقليات".

كما انتقد التقرير حملة القمع الإيرانية ضد المعارضة، بما في ذلك استهداف النشطاء والصحافيين. وتم تسليط الضوء على حالات تم فيها احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان أو حرمانهم من الرعاية الطبية أو الحكم عليهم بعقوبات سجن طويلة.

وقالت ساتو: "يتم حرمان السجناء السياسيين بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يحول السجن بشكل فعال إلى حكم إعدام بطيء".