دعا "مركز حقوق الإنسان في إيران" حكومات العالم إلى الاعتراف بما سماه "الفصل العنصري الجنسي" في إيران كجريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يقمع النساء بشكل ممنهج.

وقالت بهار غندهاري، مديرة قسم التواصل في المركز الحقوقي، ومقرة أستراليا، إن "قمع النساء في إيران ليس مجرد تمييز بل هو نظام ممنهج ومؤسسي من الهيمنة يهدف إلى إخضاع النساء من أجل الحفاظ على إمساك الدولة بالسلطة".

وأضافت في بيان صحافي، أمس الخميس: "إن هذا الاستعباد الممنهج المدعوم من الدولة يعادل الفصل العنصري الجنسي، وهو يفي تمامًا بالمعايير القانونية كجريمة ضد الإنسانية".

وعلى عكس الفصل العنصري العرقي، الذي يُحظر صراحة بموجب القانون الدولي، لم يُعترف بعد بالفصل العنصري الجنسي كجريمة مستقلة.

وطالب "مركز حقوق الإنسان في إيران" الحكومات بدعم إدراج هذه القضية في معاهدة الجرائم ضد الإنسانية المقترحة، وفرض عقوبات على المسؤولين الذين ينفذون السياسات التمييزية، ودعم التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعت الحائزة على جائزة نوبل، نرجس محمدي، مجلس الشيوخ الفرنسي إلى دعم تجريم "الفصل العنصري الجنسي" وإعطاء الأولوية للنضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن طهران أرجأت تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل في ديسمبر (كانون الأول) بعد رد فعل عنيف من الجمهور والمجتمع الدولي.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أول من أمس الأربعاء إنه لا يمكنه تنفيذ القانون بسبب المعارضة الشعبية، بعد أن تمكن المتشددون إلى حد كبير من إفشال أجندته من خلال إبعاد مساعديه البارزين ورفض تحركاته تجاه واشنطن.

وكانت هذه التصريحات، التي نقلها رئيس مكتبه في منشور على منصة "إكس"، الأقوى حتى الآن ضد قانون مجمد لتشديد القيود على النساء.

وقد انفجر الرفض الشعبي لفرض الحجاب في سبتمبر (أيلول) 2022 عندما توفيت الشابة مهسا أميني في مقر لـ"شرطة الأخلاق"، مما أشعل احتجاجات واسعة النطاق عُرفت بحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وتم قمع الاضطرابات باستخدام القوة القاتلة، وزادت المعارضة للنظام الديني، لكن المتشددين وضعوا مشروع قانون الحجاب الجديد في مايو (أيار) 2023.