وجّهت السلطة القضائية في إيران اتهامًا ضد العالِم والناشط البيئي، إسماعیل کهرم، بسبب تصريحه بأن النظام يستطيع "بثمن 10 صواريخ أن يجعل المازوت مطابقًا للمعايير".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين 8 ديسمبر (كانون الأول)، أن سبب الملاحقة القضائية لمستشار منظمة حماية البيئة السابق هو "تصريحاته المنافية للواقع والمضرّة بالأمن القومي".

كما وُجّه الاتهام إلى مدير موقع "جماران" الإخباري الذي أجرى معه الحوار.

وكان کهرم، قد أشار في مقابلة مع موقع "جماران" الإيراني، يوم الأحد 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أن تكلفة كل صاروخ تبلغ مليوني دولار، مذكّرًا بأنه لو كانت صحة الناس مهمّة لمسؤولي النظام، لكان بإمكانهم معالجة مشكلة جودة المازوت في إيران بثمن 10 صواريخ، لكنّهم لا يفعلون ذلك لأن "الأولويات مختلفة".

وحذّر من أن المازوت المستخدم في إيران يحتوي على نسبة من الكبريت "تفوق المعيار العالمي بسبعة أضعاف"، وأن نوعية البنزين المستخدم في البلاد "غير مناسبة".

وكتب موقع "باشكاه خبرنكاران جوان" التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في 8 ديسمبر الجاري، ردًا على تصريحات کهرم: "هناك تيارات تعتقد أنه يجب إنفاق الميزانية الدفاعية على البيئة".

ووصف هذا الإعلام الرسمي "الأمن" بأنه "ضرورة"، واعتبر البيئة في إيران "ذريعة" لا تحظى بالأولوية مقارنة بالقدرات العسكرية.

وسبق لصحيفة "فرهیختكان"، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية أن كتبت، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل: "الذين يتحدثون اليوم عن تكلفة الصواريخ يبدو أنهم نسوا أنه لولا هذه القوة الرادعة، لكانت تكلفة الحرب أثقل بكثير من أي تلوث هوائي".

وخلال السنوات الماضية، قلّل مسؤولو وإعلام النظام مرارًا من أهمية التحذيرات والمخاوف البيئية المتعلقة بشحّ المياه، وأزمة الطاقة، وخطر تدمير الغابات، وظاهرة الهبوط الأرضي، بل وصل الأمر أحيانًا إلى السخرية منها.

وكان من أبرز الأمثلة على هذا النهج، ردودهم على تحذيرات كاوه مدني، رئيس مؤسسة المياه والبيئة والصحة التابعة لجامعة الأمم المتحدة.

فقد كان مدني، قبل نحو عقد، يشغل منصب نائب رئيس منظمة حماية البيئة في إيران، وحذّر حينها من خطر فقدان موارد البلاد المائية.

وقد سخرت بعض وسائل الإعلام الحكومية في ذلك الوقت من تحذيراته بشأن الإفلاس المائي للبلاد. وفي النهاية، أُجبر مدني على مغادرة إيران إثر اتهامه بـ "التجسس".

وفي السنوات الأخيرة، تفاقم تلوث الهواء في إيران خلال فترات مختلفة، فيما أثّرت أزمة المياه والطاقة سلبًا على الحياة اليومية للسكان.