أقرّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بعجز حكومته عن رفع القيود المفروضة على الإنترنت منذ سنوات، قائلاً إنه أصدر أوامر بإلغاء ما يُعرف بـ "الشرائح البيضاء"، التي كانت تمنح وصولاً غير مفلتر لمجموعة من المستخدمين المرتبطين والمقربين من النظام.

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء يوم الطالب، يوم الأحد 7 ديسمبر (كانون الأول)، تناول بزشكيان الجدل الدائر حول نظام الوصول التفضيلي للإنترنت، والذي أثار انتقادات واسعة بعد أن كشف تحديث على منصة "إكس"، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن العديد من الصحافيين والمسؤولين والشخصيات الموالية للحكومة يستخدمون اتصالات غير مفلترة.

وقال: "لقد أصدرنا تعليمات بتحويل هذه الخطوط البيضاء إلى سوداء أيضًا، لنبيّن ما الذي سيحدث للناس إذا استمر هذا السواد".

وكان بزشكيان قد وعد مرارًا برفع الحجب عن الإنترنت، وهو أحد الوعود الأساسية في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2024. وقد ألمح مرة أخرى، في حديثه اليوم أيضًا، إلى أن القيود السياسية خارجة عن سيطرته. وأضاف: "لا يكفي أن أصدر أمرًا برفع الحجب. لو كان الحل بالأوامر، لكنا فعلنا ذلك في اليوم الأول".

وجاءت تصريحات بزشكيان بالتزامن مع قول المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن الرئيس يسعى إلى "إنترنت حر للجميع"، رغم تصريحها العام الماضي إنه لم يُقدَّم أي وعد كهذا. ولا تزال منصات "إنستغرام" و"إكس" و"تلغرام"، وبعض المنصات الأخرى محجوبة، بعد أكثر من عام على تولي بزشكيان منصبه.

وعد منكوث
كان إصلاح سياسة الحجب محورًا رئيسًا في حملة بزشكيان، حين قال إنه "سيجازف بحياته" من أجل إصلاحها. ومع ذلك، وفي أول اجتماع له مع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، شدد على تنفيذ توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بشأن إدارة الإنترنت بدلاً من تخفيف القيود، وأمر باتخاذ إجراءات ضد ازدهار تجارة برامج الـ"VPN" .

ومنذ ذلك الحين، قدّم مسؤولون كبار جداول زمنية متباينة. ففي ديسمبر الحالي، قال مساعد التنسيق والمتابعة في مكتب الرئيس الإيراني، مجيد فراهاني، إن الحجب سيُزال على ثلاث مراحل بحلول نهاية العام. ولاحقًا، أفادت صحيفة "فرهيختكان" بوجود توافق بين السلطات الثلاث في إيران على الانتقال من الحجب إلى "القيود الذكية"، في إشارة إلى أن النظام يجري إعادة ضبطه لا تفكيكه.

وقد تصاعد الغضب الشعبي بعد الكشف عن فضيحة "الشرائح البيضاء"، والذي رأى فيه المنتقدون دليلاً على وجود نظام وصول طبقي يتناقض مع خطاب الحكومة حول المساواة الرقمية.