أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال الشهر الماضي ما لا يقل عن 217 شخصًا، ووصفت هذا العدد بأنه "أعلى معدل للإعدامات الشهرية خلال ما لا يقل عن 25 عامًا"، مؤكدة أن طهران نفّذت، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكم إعدام واحد كل ثلاث ساعات.

وفي تقرير صدر يوم الجمعة 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضحت المنظمة أن من بين 217 حالة إعدام موثقة، لم يُعلن رسميًا سوى عن 24 حالة فقط (أي 11 في المائة) عبر وسائل الإعلام الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن 99 سجينًا (45 في المائة) أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، في حين أُعدم 104 أشخاص (48 في المائة) بتهمة القتل العمد، إضافة إلى: ستة سجناء سياسيين عرب بتهمة "البغي"، وشخص واحد بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وثلاثة أشخاص بتهمة "المحاربة عبر السرقة المسلحة"، وسجين كردي واحد بتهمة "المحاربة من خلال التواصل مع جماعات سلفية".

كما ذكرت المنظمة أن ست نساء أُعدمن خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن من بين المعدومين ثمانية من البلوش، وثمانية من الأكراد، وأحد عشر عربيًا، فضلاً عن إعدام 11 مواطنًا أفغانيًا.

وأضاف التقرير أن عدد الإعدامات منذ بداية العام الجاري بلغ 1271 حالة على الأقل، أي ما يقرب من الضعف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سُجل فيها 685 حالة إعدام.

ودعت منظمة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه الدبلوماسي لوقف "آلة الإعدام التابعة للنظام الإيراني"، محذّرةً من أن "جرائم ضد الإنسانية تُرتكب من قِبل السلطات الإيرانية" ويجب التحقيق فيها بجدّية.

وقال مدير المنظمة، محمود أميري‌ مقدم: "نحن نشهد عملية قتل جماعي ومنهجي لأشخاص حُكم عليهم بالإعدام من قِبل نظام قضائي يفتقر إلى العدالة".

وأكد أنه على المجتمع الدولي والدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع طهران أن تجعل وقف الإعدامات أولوية فورية.

وفي السياق نفسه، قالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 30 أكتوبر الماضي، إن النظام الإيراني، من خلال تنفيذ الإعدامات الجماعية، يسلك مسار "الجرائم ضد الإنسانية".

كما صرحت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، سارا حسين، في الجلسة نفسها، بأن النظام الإيراني يواصل قمع مواطنيه وتنفيذ الإعدامات بحقهم، مما يضيّق بشدة على الفضاء المدني.

ويشير التقرير إلى أن نحو 70 سجينًا سياسيًا في سجون إيران يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام أو المصادقة عليها قريبًا، بينما يُواجه أكثر من 100 شخص آخرين خطر صدور أحكام إعدام بحقهم.

وفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقاريره المقدمة إلى الجمعية العامة، في 21 أكتوبر الماضي، عن قلقه العميق إزاء الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات في إيران.