أصدرت مجموعة من المنظمات والجماعات الطلابية في إيران، بيانًا مشتركًا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أكدت فيه أن نزع سلاح النظام القاتل (نظام الإعدامات في إيران) لن يتحقق إلا من خلال احتجاجات شاملة تشمل كل قطاعات المجتمع رفضًا لعقوبة الإعدام.

وجاء البيان تحت عنوان: "بصوتٍ واحد نقول لا للإعدام، ولنتحدّ جميعًا في مواجهة نظام الإعدامات"، وأشار إلى أنّ اليوم العالمي لمناهضة الإعدام يأتي هذا العام في ظلّ تصاعد غير مسبوق في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، حيث ضاعفت السلطات الإيرانية عدد الإعدامات تقريبًا مقارنة بالعام الماضي.

قتل عمد حكومي

وجاء في البيان الطلابي أنّ "عددًا كبيرًا من المعتقلين في ظلمات سجون هذا النظام الإجرامي ينتظرون لحظة قتلهم"، مؤكدين أنّ النظام الإيراني يقتل من أجل البقاء ومواصلة "القتل والنهب والاغتصاب المنظّم".

وأضاف البيان أنّ الإعدام ليس مجرد أداة قمع، بل هو "قتلٌ عمد ترتكبه سلطات النظام" ويمثّل "ذبحًا لمفهوم الإنسانية ذاته".
ودعت التنظيمات الموقعة جميع أبناء الشعب الإيراني إلى أن يجعلوا من النضال ضد الإعدام جزءًا أساسيًا من نشاطهم السياسي والاجتماعي، والعمل من أجل إلغائه نهائيًا باعتباره "وصمة عار على جبين الإنسانية".

الجهات الموقّعة

البيان وقّعته تنظيمات طلابية عديدة، منها: "الطلاب التقدميون" و"هيئة الأحرار بجامعة طهران الشمالية" و"رابطة الطلاب المطالبين بالعدالة- جامعة طهران" و"جمعية الطلاب الأحرار بجامعة بهشتي" و"اتحاد طلاب الزهراء"، و"اتحاد طلاب جامعة أصفهان للتكنولوجيا"، و"اتحاد طلاب جامعة أصفهان آزاد"، و"الصوت الحر للجامعة بجامعة أصفهان للفنون"، ومجموعات طلابية من جامعات أصفهان، والعلوم الطبية في أصفهان وأرومية.

دعوة لمواجهة النظام

قال البيان: "كلّ واحد منا يخوض صراعًا ضد نظامٍ يحتل المرتبة الأولى عالميًا في ارتكاب هذه الجريمة المنظّمة (الإعدام)، ولذلك يجب أن يكون جزءٌ كبير من نضالنا مكرّسًا لهذه القضية".

كما دعا الإيرانيين إلى كشف محاولة النظام الانتقام من الشعب بعد هزيمته في الحرب، التي استمرت 12 يومًا ضد إسرائيل، حيث "يعدم المعارضين بذريعة التجسس لصالح إسرائيل، بينما هدفه الحقيقي تأمين بقائه".

وقد نفّذت السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإعدامات بتهم "التجسس"، كان آخرها إعدام المواطن بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما وُجهت اتهامات مشابهة إلى مواطنين أجانب، خصوصًا من المهاجرين الأفغان.

لا لجميع الإعدامات

شددت التنظيمات الطلابية على أنّ انتقامات هذا النظام "طالَت جميع فئات المجتمع" من طلاب وعمال ونشطاء ونساء وأفراد من الأقليات القومية والجندرية، وأضافت: "كلّنا في طابورٍ لا نهاية له أمام حبل المشنقة، فقط لم يحن دورنا بعد.. لذلك يجب أن نناضل جميعًا، في كل الحركات الاحتجاجية، ضد الإعدام".

وأكد البيان أنّ "لا للإعدام" تعني رفض جميع أنواع الإعدامات، سواء كانت بحقّ المعتقلين السياسيين أو متهمي قضايا المخدرات أو من تصفهم السلطة بـ "البلطجية والمجرمين".

وأشار إلى ضرورة اتحاد جميع المحكومين بالإعدام وعائلاتهم في النضال من أجل إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية، مؤكدًا أن "الإعدام قرارٌ سياسي تتخذه السلطة، حتى في القضايا التي تُصنَّف على أنها غير سياسية".

نحو نضال موحّد لإسقاط النظام

أشاد البيان بحملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، واعتبرها إنجازًا إنسانيًا نابعًا من انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية"، ودعا إلى توسيعها والتضامن الأسبوعي مع السجناء السياسيين.

وختمت التنظيمات الطلابية بيانها بالتأكيد على أن المعركة ضد الإعدام يجب أن تكون محورًا أساسيًا في احتجاجات العمال والمعلمين والمتقاعدين والطلاب والممرضين وغيرهم، مشيرةً إلى أنّ النضال المنظّم والوطني ضد الإعدام هو أحد ركائز السعي لإسقاط النظام الإيراني.

وطالبت في الختام بأن تكون كل أشكال التحالف والتضامن السياسي المبني على شعار "المرأة، الحياة، الحرية" متضمّنة مبدأ النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا باعتباره شرطًا أساسيًا لأي تحرّك يسعى إلى إسقاط النظام الإيراني.

ارتفاع قياسي في الإعدامات

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر، فقد أعدمت سلطات النظام منذ بداية العام الحالي ما لا يقلّ عن 1105 أشخاص، وهو أعلى رقم منذ ثلاثة عقود.

وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا العدد يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (531 إعدامًا)، ووصفت الرقم بأنّه "مروّع".