في قرار جديد، طالب مشرعون أميركيون بعودة العقوبات الشديدة من الأمم المتحدة ضد النظام الإيراني، وطالبوا بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية الزناد في أسرع وقت ممكن.

وفي القرار الذي وقّع عليه أعضاء من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تم اتهام طهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم "الاتفاق النووي" أو "خطة العمل الشاملة المشتركة". وطُلب من الدول الأوروبية الثلاث التي وقّعت على هذا الاتفاق أن تتبع سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتهدف إلى عزل إيران بسبب أنشطتها النووية.

وكان دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن بدء سياسة الضغط الأقصى مجددًا ضد النظام الإيراني، مشددًا على ضرورة أن تتوقف طهران عن تصدير النفط بشكل كامل.

كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بأن يتعاون المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات التي كانت قد علقت بموجب الاتفاق النووي.

وقال السيناتور بيت ريكيتس، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والداعم الرئيسي لهذا القرار: "حكومة إيران هي أكبر داعم دولي للإرهاب، وأفعالها تسببت في مقتل قوات أميركية."

وأضاف: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن ذلك سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة هو مفتاح نجاح حملة الضغط الأقصى التي قادها الرئيس الأميركي."

وقد دعم 11 سيناتورًا آخرين هذا القرار.

وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني، عضو الحزب الجمهوري من نيويورك، والنائب جوش غات هامير، عضو الحزب الديمقراطي من نيوجيرسي، قرارًا مشابهًا.

الاتفاق النووي وآلية الزناد

يشار إلى أنه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التزمت طهران بعدم السعي لصنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تعهدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإجابة على جميع الأسئلة التي تطرحها.

وحسب آلية الزناد في الاتفاق النووي، وافقت إيران على أنه إذا انتهكت أيا من التزاماتها، يمكن لأحد الأطراف- الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، أو ألمانيا- أن يطلب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد تم تعليقها بسبب الاتفاق.

وقد انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى، وطبق "سياسة الضغط الأقصى" ضد إيران. أما إدارة بايدن، فقد حاولت إحياء الاتفاق مع منح بعض الاستثناءات من العقوبات، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.

وطالبت كلوديا تيني الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد قبل انتهاء المهلة القانونية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وقالت: "تفعيل آلية الزناد سيعيد جميع عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب إدارة أوباما."

البرنامج النووي الإيراني

وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قامت إيران بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو أقل قليلاً من النسبة المطلوبة البالغة 90 في المائة لصنع سلاح نووي، لكن الدول الغربية تؤكد أن اليورانيوم بهذه النسبة لا يمكن أن يستخدم إلا في الأغراض العسكرية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن أنهم مستعدون لتفعيل آلية الزناد إذا لزم الأمر.

وبالتزامن مع إعلان ترامب عن عودة سياسة الضغط الأقصى، قال إنه يشعر بالحزن من هذا القرار، لكنه شدد على "أننا لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي."

وأضاف أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدلاً من اتخاذ إجراء عسكري، بينما رفض المرشد علي خامنئي بشدة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً إن التفاوض مع أميركا ليس حكيمًا أو شريفًا.

كما تحدث خامنئي عن رفع بعض القيود المتعلقة بدقة الصواريخ، قائلاً: "قوة الدفاع في الجمهورية الإسلامية أصبحت محط أنظار العالم."