سلطت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الخميس 4 ديسمبر (كانون الأول)، الضوء على موضوعات محورية سياسيًا واجتماعيًا، وكذلك خطاب المرشد علي خامنئي، أمام حشد نسائي، وتحذيره للإعلام من تبني "الفكر الغربي"، وقضايا المرأة والأسرة والتحديات الحقوقية والنقاشات القانونية.

وفي خطابه أمام تجمع نسائي كبير، انتقد المرشد الإيراني، على خامنئي، الرؤية الغربية للمرأة والأسرة، وأشاد بحسب صحيفة "كيهان" المقربة منه، بالإنجازات النسوية في إيران، داعيًا الإعلام إلى العزوف عن تبني الخطاب الغربي.

وزعم رئيس تحرير صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، محسن مهديان، أن نهج المرشد في قضية المرأة، يتميز بكونه استباقيًا وتصاعديًا؛ حيث يرفض الصيغة الدفاعية ويسعى لتعزيز الحقوق النسائية، مع التشديد على القيمة الحضارية للدور الأسري للمرأة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، أن البرلمان الإيراني أقر تعديلاً يحدد العقوبة الجنائية للمهر بسقف 14 قطعة ذهبية، في خطوة مثيرة للجدل بين من يرونها ضرورة لتقليل سجن الرجال، ومن يحذرون من إهدارها لحقوق النساء المالية.

وفي صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، حذر المحامي أمیر مسعود دلاوري، من أن تعديل قانون المهر الإيراني، رغم سعيه لتخفيف أزمة السجناء، يدفع النساء إلى مقايضة الحقوق المالية بالطلاق، متجاهلاً المبادئ الإسلامية والإنسانية.

وفي المقابل يؤكد المُشرّع، وفق صحيفة "قدس" الأصولية، أن هذه الإصلاحات تحقق توازنًا بين حماية حقوق النساء ومنع تفاقم ظاهرة سجن الأزواج، مع الحفاظ على إمكانية استيفاء المهر عبر حجز أموال الزوج.

وفي شأن آخر، اعتبر الخبير القانوني، محسن برهاني، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، حادثة اعتقال بعض الممثلين فرصة لإثارة نقاش جاد حول حدود الخصوصية الفردية، وطالب بإصلاح تشريعي لسد الثغرات القانونية ومنع الدعاية الإعلامية المضللة التي تنتهك كرامة المواطنين.

واعترف الكاتب فرهاد خادمي، في مقال بصحيفة "سياسِت روز" الأصولية، بوجود فجوة بين توجيهات السلطة القضائية والتطبيق. وأكد أن معالجة هذه الإشكالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا لضمان مواءمة العمل القضائي مع مبادئ العدالة.

وعلى الصعيد النووي، أعلنت روسيا والصين في رسالة مشتركة، وفق ما نشرته صحيفة "جمهوري إسلامي" الأصولية، استعدادهما دعم جهود إثبات سلمية البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على انتهاء جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق صحيفة "وطن امروز" الأصولية، يفسر الخبراء هذه الخطوة على أنها إعلان رسمي عن مواجهة العقوبات الغربية الجديدة، وتعميق للانقسام الجيوسياسي داخل مجلس الأمن.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"هفت صبح": طهران تحت سيطرة السوق السوداء

أعدت صحيفة "هفت صبح" الإصلاحية، تقريرًا عن تفشي ظاهرة الباعة الجائلين، وأشارت إلى قيام بلدية طهران بفرض إيجارات خيالية على الأرصفة تصل إلى مليارات التومانات، مما يعكس أزمة حقيقية في إدارة الفضاء العام.

ووفق التقرير: "تكشف هذه الممارسات عن فشل البلدية في وضع سياسة واضحة لتنظيم هذا القطاع، مما أدى إلى تحول الأرصفة إلى سوق سوداء غير رسمية. وقد نتج عن ذلك تداعيات سلبية تشمل انتهاك العدالة الاجتماعية، وتقويض حقوق المواطنين، والإضرار بالنسيج الحضري وجودة الحياة العامة في العاصمة".

وخلص التقرير إلى "ضرورة اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنظيم نشاط الباعة الجائلين ضمن إطار قانوني يضمن شفافية العملية، مع المحافظة في الوقت ذاته على حرية استخدام المواطنين للمرافق العامة".

"دنياي اقتصاد": تفاقم فجوة أسعار الصرف

حذر تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الحر، وما يترتب على ذلك من ازدياد الضغوط على سوق المال. وتشير التقديرات إلى أن السياسات الحكومية التي شجعت الواردات على حساب الصادرات أدت إلى خلل واضح في سوق العملات، انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين واستقرار البورصة.

وأضاف التقرير: "بحسب المتخصصين، فإن الفارق الكبير الذي وصل في بعض الفترات إلى أكثر من 65 في المائة بين الدولار الرسمي ودولار السوق الحرة خلق بيئة مناسبة للمضاربات، ووسّع شبكات التهريب، وأضعف القدرة التنافسية للإنتاج المحلي. كما تضررت الشركات المدرجة في البورصة نتيجة حاجتها إلى استيراد المواد الأولية بأسعار السوق المرتفعة، مقابل بيع منتجاتها وفق هوامش ربح محدودة".

وتابع: "يؤكد المحللون أن استمرار هذه الهوة سيؤدي إلى تراجع الصادرات غير النفطية وتقلص مصادر العملة الصعبة، بما يرفع المخاطر الاقتصادية ويزيد من ضبابية المشهد المالي. وعليه فلا بديل عن إصلاح السياسة النقدية، والاتجاه تدريجيًا نحو تقليص تعددية أسعار الصرف، ودعم الصادرات، والحد من الامتيازات الممنوحة للواردات".

"آرمان ملي": العلاقات مع أذربيجان أمام اختبار الواقع

رغم الأجواء الإيجابية، التي تروج لها التصريحات الرسمية في إيران وأذربيجان حول عودة الدفء للعلاقات الثنائية، كشف تقرير صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والواقع العملي. فالعلاقات التي تربط الجانبين بتاريخ وثقافة مشتركة لاتزال، وفق الخبراء، رهينة التوترات العابرة وسوء التقدير السياسي.

وينقل التقرير عن محللين قولهم:" الفرص الاقتصادية الضخمة- من مشاريع النقل والبيئة، إلى الربط السككي والمناطق الحرة المشتركة- تُهدر بسبب تأثير (اللوبيات)، والتصريحات الانفعالية، وغياب الإرادة الكاملة لإزالة العقبات".

وحذر التقرير من "تأثير الملفات العالقة، مثل تلوّث نهر أرس، على فتح المجال أمام المزيد من التوتر وتقوية دور الأطراف الفاعلة المخربة في المنطقة. علمًا بأن تحقيق انفراج حقيقي يتطلب خطوات ملموسة تتجاوز المجاملة الدبلوماسية".