طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف الهجمات البرية والبحرية التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لتنفيذ العقوبات العسكرية المفروضة على هذه الجماعة.

وجاء في قرار مجلس الأمن، الذي أُقرّ بالإجماع مع 13 صوتًا مؤيدًا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، التأكيد على تنفيذ العقوبات ضد الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وإدانة هجماتهم، مع المطالبة بوقف جميع هذه الأعمال، بما في ذلك تلك الموجهة ضد البنى التحتية والأهداف المدنية.

وفي السنوات الأخيرة، نشرت تقارير متعددة عن الدعم التسليحي الذي تقدمه إيران للحوثيين.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن معمر الأرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية أن الحوثيين، بالتعاون مع النظام الإيراني، أسسوا مصنعًا لإنتاج أسلحة كيماوية في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقد تم تمديد العقوبات المستهدفة للحوثيين، والتي تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على حوالي عشرة من كبار مسؤولي الحوثيين والجماعة ككل، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وينص قرار مجلس الأمن على أن العقوبات يمكن أن تشمل الآن من يقومون بشن هجمات عابرة للحدود من الأراضي اليمنية باستخدام صواريخ باليستية وكروز، أو مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ودعا مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة وقطع الغيار عبر الطرق البرية والبحرية لضمان تنفيذ العقوبات العسكرية المستهدفة ضد الحوثيين.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون منذ أكثر من عقد على مساحات واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة تهدئة هشة، أعلن الحوثيون تعليق هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر.

وكان آخر هجوم للحوثيين في سبتمبر الماضي على السفينة التجارية الهولندية "مينيرواجرخت"، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخر.

يذكر أن الحوثيين بدأوا هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية في المنطقة قبل عامين وشهر واحد بعد أحداث 7 أكتوبر. قبل أن تشن الولايات المتحدة عدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين.

ونقلت صحيفة "أورشليم بوست" عن محللين في صناعة الشحن البحري قولهم إن عودة حركة التجارة بالكامل إلى طريق البحر الأحمر ستظل مرتبطة باستمرار التهدئة في غزة.