وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تم الإفراج عن هانية شريعتي، لاعبة التايكوندو ومدربة الجمباز المقيمة في طهران، مؤقتًا من السجن بعد أن اعتُقلت بسبب "أداء حركات استعراضية في الأماكن العامة بزي غير ملتزم بالحجاب الإجباري".

ونشرت شريعتي يوم الثلاثاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني) فيديو على حسابها في "إنستغرام"، بدا أشبه باعتراف قسري، وقالت فيه وهي ترتدي الحجاب: "كنت منذ الأمس في المنزل، ورأت السلطة القضائية أن بعض منشوراتي غير مناسبة".

وأظهرت المعلومات الواردة لـ"إيران إنترناشيونال" أن إطلاق سراح شريعتي تم مع فرض قيود عليها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني.

وقال مصدر مطلع على وضع هذه الرياضية لـ"إيران إنترناشيونال": "بعد إطلاق سراح شريعتي، قام المسؤولون بتصوير فيديو لها وطلبوا منها البقاء في المنزل وعدم العودة إلى مكان عملها في الوقت الحالي".

وأكد المصدر أن الهدف من نشر هذا الفيديو هو "كسر الجو الإعلامي" وإيهام الرأي العام بعدم وجود اعتقال من الأساس.

وقد أفادت مواقع حقوقية سابقًا بأن قوات وزارة الاستخبارات في طهران اعتقلت هذه الرياضية مساء يوم 9 نوفمبر بسبب أدائها حركات استعراضية في الأماكن العامة بزي غير ملتزم بالحجاب الإجباري، ونُقلت إلى مكان مجهول.

وقال مصدر مقرب من أسرة شريعتي إن اعتقالها جاء بسبب "عدم الالتزام بموازين الحجاب في الأماكن العامة أثناء أداء الحركات الاستعراضية".

وبعد الاعتقال، تولت الأجهزة الأمنية السيطرة على حساب شريعتي على "إنستغرام"، الذي يملك نحو 160 ألف متابع، وظهرت عليه علامة شرطة الإنترنت (فتا).

وخلال فترة اعتقالها، تمكنت من الاتصال بعائلتها مرة واحدة فقط، وأعربت خلال ذلك عن قلقها بشأن وضعها.

وقد شددت سلطات النظام الإيراني خلال الأسابيع الأخيرة على تطبيق أشد صرامة لخطط ما يُعرف بـ"العفاف والحجاب".

فقد قال محمد موحدي آزاد، المدعي العام للبلاد، يوم 9 نوفمبر، إن النيابات مُلزمة بـ"الصرامة" في التعامل مع النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

كما طالب أسد الله جعفري، رئيس القضاء في محافظة أصفهان، يوم 6 نوفمبر بالتصدي لـ"السلوك المنحرف" للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري.

وأفاد روح الله مؤمن نسب، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، يوم 17 أكتوبر، بتنظيم أكثر من 80 ألف عنصر يُعرفون بـ"الآمرين بالمعروف" لمراقبة لباس النساء.

ويقول منتقدون إن التكاليف الباهظة لفرض الحجاب الإجباري، وتوسيع شبكة "الآمرين بالمعروف"، وزيادة ميزانية الأجهزة الثقافية الحكومية، تشير إلى أن أولوية النظام الإيراني ليست تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب، بل تكثيف الرقابة الاجتماعية ومراقبة أسلوب حياة المواطنين.

وفي الوقت نفسه، ومع استمرار ملاحقة وقمع النساء اللواتي يخترن اللباس الاختياري، أقام النظام الإيراني يوم 8 نوفمبر مراسم دعائية حول روايته الرسمية لـ"حرب الـ12 يومًا" في ساحة انقلاب؛ وهو تجمع لم يُرَ فيه أي التزام بارتداء الحجاب وفق القواعد الرسمية، على الرغم من الشعارات والسياسات الخاصة بالحجاب الإجباري.