أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن تسع دول غير أعضاء في الاتحاد انضمت إلى نظام العقوبات المفروضة على إيران.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن الدول التسع هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، وقد قررت هذه الدول الاصطفاف مع الاتحاد الأوروبي في تطبيق العقوبات المفروضة على طهران.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي عقب إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران والقيود المرتبطة ببرنامجها النووي من قِبل مجلس الأمن الدولي في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" من قِبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إعادة العمل بكافة الإجراءات التقييدية، التي كانت معلّقة أو منتهية بموجب الاتفاق النووي 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وتشمل: حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والنفطية من إيران، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة الإيراني، ومنع تجارة الذهب وبعض المعادن والألماس، وفرض قيود على بعض المعدات البحرية والبرمجيات الخاصة.

وأكد البيان أن الدول التسع غير الأعضاء التي انضمت إلى العقوبات ستضمن توافق سياساتها الوطنية مع قرار الاتحاد الأوروبي بالكامل.

خلفية القرار

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي كان يؤطر رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، سينتهي مفعوله يوم السبت 18 أكتوبر، مشددًا على أن "انتهاء القرار يعني رفع جميع القيود السابقة، وخروج إيران من جدول أعمال مجلس الأمن".

إلا أن بيان الاتحاد الأوروبي يعكس موقفًا مغايرًا تمامًا، إذ يشير إلى استمرار القيود الاقتصادية والسياسية على طهران، في ضوء إعادة فرض العقوبات الأممية والالتزام الأوروبي بها، إلى جانب توسيع نطاقها ليشمل تسع دول جديدة خارج الاتحاد.

الموقف الغربي

جدير بالذكر أن قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا أصدروا بيانًا مشتركًا، في 10 أكتوبر الجاري، أكدوا فيه أن تفعيل آلية الزناد كان "إجراءً صحيحًا وضروريًا"، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بتطبيق العقوبات على إيران.

وفي الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وتركيا عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والمؤسسات الإيرانية، في إطار التنسيق مع هذه الآلية.

ومن جانبها، ترفض إيران هذه الإجراءات وتصفها بأنها "غير مشروعة" و"مخالفة لميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن العقوبات المفروضة لا تستند إلى أساس قانوني بعد انتهاء القرار 2231.