أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها أجرت اتصالات مع مسؤولين في إيران والولايات المتحدة الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ حيث اتفق الأطراف على مواصلة المشاورات بشأن ملف طهران النووي.

وقالت الوزارة، في بيان صدر يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول): "إن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أجرى اتصالات هاتفية مع كلٍّ من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف؛ لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن الاتصالات الأخيرة شددت على ضرورة خفض التوتر وبناء الثقة وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما تم الاتفاق على مواصلة الجهود وتبادل الأفكار المطروحة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التوتر في المنطقة، وفي سياق الزخم الذي أعقب توقيع اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، أكدت طهران أن اتفاق القاهرة لا يمكن أن يكون أساسًا للتعاون مع الوكالة بعد تفعيل "آلية الزناد"، التي أعادت فرض العقوبات الأممية عليها.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح في مؤتمر صحافي مشترك عقده في القاهرة مع غروسي وعبد العاطي، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن الخطوات المتفق عليها "منسجمة تمامًا مع قانون البرلمان الإيراني"، وتهدف إلى حماية مصالح إيران واعتباراتها الأمنية.

وتتولى مصر منذ عدة أشهر دور الوسيط في الملف النووي الإيراني، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.

غير أن إيران رفضت دعوة القاهرة للمشاركة في قمة شرم الشيخ التي خُصصت لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية واسعة.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعادت فيه فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل "آلية الزناد" في 28 أغسطس (آب)، ما أدى إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران بعد انتهاء مهلة الثلاثين يومًا.

وبعد انقضاء القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي كان يدعم الاتفاق النووي المبرم عام 2015، أعلنت طهران يوم السبت 18 أكتوبر أن كل القيود المفروضة على برنامجها النووي انتهت رسميًا، معتبرة أن الملف النووي الإيراني يجب أن يُغلق نهائيًا على مستوى مجلس الأمن.

وفي المقابل، يرى مراقبون أن التحركات المصرية الأخيرة تمثل محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل بين إيران والغرب، في وقت تتصاعد فيه التوترات عقب انهيار الاتفاق النووي وعودة العقوبات.