طالبت منظمة "العفو الدولية" بوقف فوري للإعدامات في إيران، بعد تسجيل أكثر من ألف حالة إعدام منذ بداية هذا العام، وذكرت أن تنفيذ هذه الإعدامات يأتي "بعد محاكمات جائرة، وبهدف قمع الاحتجاجات، واستهداف الأقليات".

وقال حسين بائومي، مساعد قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، يوم الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول): "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحرك فورًا لمواجهة موجة الإعدامات الصادمة في إيران".

وأضاف أن السلطات الإيرانية منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" استخدمت عقوبة الإعدام "لزرع الرعب، وقمع الاحتجاجات، ومعاقبة الأقليات المهمشة".

وأشار هذا المسؤول في منظمة "العفو الدولية" إلى أن الإعدامات هذا العام وصلت إلى مستوى لم يُشهد له مثيل منذ عام 1989.

وذكر بائومي أن العديد من هذه الإعدامات تتعلق بجرائم المخدرات، وتتم "بعد محاكمات جائرة، خلف أبواب مغلقة، وبممارسات تعذيب واعترافات قسرية".

مطالب بوقف فوري وإلغاء أحكام الإعدام

طالبت منظمة "العفو الدولية" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تطالب السلطات الإيرانية بشكل جدي، خلال الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة، بما في ذلك الحوار التفاعلي للجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان حول إيران يوم 30 أكتوبر الجاري، بوقف جميع الإعدامات فورًا، وإلغاء الأحكام الصادرة بعد محاكمات جائرة، وإعلان تعليق رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائيًا.

كما طالبت المنظمة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بالضغط على طهران لتعديل سياساتها في مكافحة المخدرات بما يتوافق مع حقوق الإنسان.

ودعت "العفو الدولية" حكومات العالم إلى استخدام صلاحياتها القضائية الدولية لبدء تحقيقات جنائية حول التعذيب وغيرها من الجرائم الدولية في إيران، وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

الأقليات الأكثر عرضة للخطر

ذكرت منظمة "العفو الدولية"، في بيانها الأخير، أن آلاف الأشخاص في إيران يواجهون خطر الإعدام، بمن في ذلك المحكومون بجرائم المخدرات، والأشخاص الذين تمت محاكمتهم في قضايا سياسية بتهم غامضة مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".

وبحسب المنظمة، فإن "محاكم الثورة التي تفتقر إلى الاستقلالية"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تصدر أحكام الإعدام، وتتعرض الأقليات العرقية والدينية، بمن في ذلك الأفغان، والعرب الأهواز، والبلوش، والأكراد، لأكبر عدد من هذه الانتهاكات.

وأكدت أن عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف تمثل انتهاكًا لحق الحياة الأساسي، ووصفتها بأنها "أقصى درجات القسوة، وعقوبة غير إنسانية ومهينة".

وفي هذا السياق، عبّر السجناء السياسيون في سجون مختلفة عن اعتراضهم على موجة الإعدامات الواسعة في إيران، من خلال طرق مثل الاعتصام، وإصدار البيانات، والمشاركة في حملات "لا للإعدام".

وأفادت تقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن احتجاج مئات السجناء في سجن "قزل ‌حصار" بمدينة "كرج" على الزيادة الكبيرة في الإعدامات لا يزال مستمرًا، وما زال عدد من السجناء في إضراب جماعي عن الطعام.

وقررت اللجنة التأديبية في سجن "إيفين" بطهران، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، إلغاء لقاءات ما لا يقل عن أربعة سجناء سياسيين معارضين للإعدامات لثلاث جلسات مقبلة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام، بأن طهران أعدمت منذ بداية العام الحالي ما لا يقل عن 1105 أشخاص.

وأشار التقرير إلى أن "الحكومة الإيرانية كسرت الرقم القياسي للإعدامات السنوية خلال ثلاثة عقود".

وأعلنت مؤسستان حقوقيتان، يوم 3 أكتوبر الجاري أيضًا، زيادة حالات الإعدام في إيران خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وسجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، بينما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام.

وتُجمع هذه الإحصاءات بناءً على شبكات التحقق المستقل والمصادر المستقلة، نظرًا لسياسة إخفاء المعلومات من قِبل السلطة القضائية الإيرانية.