أفاد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية بأن سفراء ورؤساء البعثات الأوروبية قد تم استدعاؤهم إلى وزارة الخارجية، وذلك ردًّا على البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الأوروبية و"مجلس التعاون الخليجي" بشأن الجزر الإيرانية و"التدخل في الشؤون الدفاعية لإيران".

أكد مجيد تخت‌ روانشي، الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "اعتراض طهران الشديد" تم إبلاغه للدبلوماسيين الأوروبيين.

وأصدر كل من "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي"، في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بيانًا مشتركًا طالب إيران باستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك بـ"وقف توسع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وكل تقنية أخرى" تهدد أمن هذه المناطق وما بعدها.

واعتبر إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 7 أكتوبر، أن هذا البيان "تدخلي ودون أساس"، مؤكدًا أن "أوروبا ليست مخولة لإبداء الرأي حول القدرات الدفاعية لإيران".

في البيان المشترك، شددت الدول الأعضاء على أن توسع البرامج الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية "ينتهك السلام والأمن الدوليين"، ودعت طهران إلى اتباع سياسة "خفض التوتر الإقليمي".

كما أكد البيان على أهمية "ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني" ودعا إيران إلى "العودة إلى التزاماتها القانونية وفق الأنظمة الرقابية وتعزيز الثقة والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وحذرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في 27 يونيو (حزيران)، من أن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، رغم إضعافها للبرنامج بشكل غير مسبوق، تترك الدول الخليجية عرضة لتهديدات لم يعد بالإمكان احتواؤها بالاتفاقات السابقة.

وفي بيان مشترك، طالبت الدول الأعضاء مجددًا إيران بإنهاء "احتلال ثلاث جزر للإمارات، تشمل جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وأعرب المجلس المشترك عن "قلقه العميق إزاء عدم إحراز تقدم في حل النزاع بين الإمارات وإيران حول هذه الجزر"، مؤكدًا دعمه لحل النزاع سلمياً عبر المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفق القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانه الصادر في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، على "تكرار ادعاء الإمارات حول الجزر الإيرانية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، واعتبر ما وصفه بـ"التدخلات المدمرة والمثيرة للفتنة من بعض الدول الأوروبية في شؤون الخليج" مرفوضًا.

وليست هذه أول مرة يؤكد فيها الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع "مجلس التعاون الخليجي"، على موقف أبوظبي بشأن هذه الجزر.

ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طالبت الدول الأعضاء في "مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي"، في بيان مشترك بعد اجتماعهم التاريخي في بروكسل، إيران بإنهاء "احتلال" الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

وتسعى الإمارات منذ عام 1992 لإحالة هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما رفضت إيران الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر تم حسمها نهائيًا في عام 1971، وأبدت استعدادها للتفاوض فقط "لتجاوز سوء التفاهم".

يذكر أنه إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أيدت روسيا والصين أيضًا موقف الإمارات بشأن هذه الجزر.