كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن وحدات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة، من أصول شرق أوسطية وأوروبية شرقية، بوصفهم "خلايا نائمة" أو "عملاء منفردين".

وذكرت الصحيفة في تقرير، نُشر يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول)، أن المهمة الأساسية لهؤلاء الأفراد هي التجسس، وترهيب المعارضين، ومضايقتهم، موضحة أن هيكل هذه الشبكات مصمم بطريقة تمنح طهران "إمكانية الإنكار"، إذا كُشف أمرها.

تهديدات متزايدة

أعلن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) أنه منذ عام 2022 تم إحباط 20 مؤامرة مدعومة من إيران كانت تشكل تهديدًا محتملاً قاتلاً لمواطنين ومقيمين في بريطانيا.

ووصف متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب في لندن إيران بأنها "راعٍ للعنف في شوارع بريطانيا"، مؤكدًا أن الخطر "مستمر ودائم".

وطالب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بتسريع خطوات إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية.

تقييم الحكومة البريطانية

اعتبرت الحكومة البريطانية، في تقييم جديد صدر يوم الخميس 4 سبتمبر الجاري، أن طهران تمثل تهديدًا أمنيًا معقدًا وواسع النطاق ودائمًا، مشيرة إلى أن العداء لإسرائيل جزء من طبيعة النظام الإيراني.

وأكدت بريطانيا أن إيران، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، خططت لما لا يقل عن 20 عملية اغتيال أو خطف ضد معارضين على الأراضي البريطانية.

وجاء هذا التقرير ردًا على تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني حول التهديدات الصادرة عن طهران.

استراتيجية قائمة على الترهيب

بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبرس" عن أستاذ دراسات الأمن في مركز أبحاث "كينغز كوليدج لندن"، أندرياس كريغ، فإن استراتيجية النظام الإيراني "قائمة على بناء شبكات"، وتهدف أساسًا إلى مراقبة المعارضين وترهيبهم، وأحيانًا تستهدف أيضًا مواطنين إسرائيليين.

مخططات فاشلة وخطر مستمر

تمكنت الأجهزة الأمنية البريطانية خلال السنوات الأخيرة من إحباط عدة خطط للقتل أو تنفيذ أعمال عنف، بينها مخطط لتفجير كبير كان يمكن أن يصل في أبعاده إلى مستوى هجمات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن، وإن لم تُذكر تفاصيل قضائية دقيقة عنه في التقرير.

وأشارت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقريرها الصادر في 9 يوليو (تموز) الماضي، إلى زيادة ملحوظة في رغبة طهران بتنفيذ "عمليات اغتيال، تجسس، وهجمات سيبرانية" داخل بريطانيا، ودعت الحكومة إلى "إعادة نظر جوهرية" في استراتيجيتها تجاه طهران.

موقف السلطات البريطانية

صرح المستشار الحكومي لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، جوناثان هال، في 18 مايو (أيار) الماضي أن كل من يقدم مساعدة للحرس الثوري "سيُعاقب بكامل قوة القانون".

وأوضح أن الحرس الثوري قد لا يُصنّف رسميًا مثل "القاعدة" أو "حماس" كمنظمة إرهابية، لكنه سيخضع لإطار قانوني يُعرف بـ "التصنيف الشبيه بالحظر" (proscription-like designation)، وذلك لمنع أي نوع من الدعم أو التعاون مع هذا الجهاز الإيراني.