أكدت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أن تأييد المحكمة العليا الإيرانية لحكم الإعدام على الناشطة العمالية المسجونة شریفة محمدي يُبرز بوضوح الحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام.

وكتبت ساتو، الاثنين 18 أغسطس (آب) على منصة "إكس" أنه على الرغم من أن الفرع 39 من المحكمة العليا للبلاد كان قد ألغى سابقاً حكم الإعدام على محمدي استناداً إلى عيوب قانونية وإجرائية خطيرة، إلا أن المحكمة عادت وأكدت الحكم هذه المرة.

وأشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى أن إدانة هذه السجينة السياسية بتهمة "البغي" استندت إلى ادعاء ارتباطها بـ"جماعة مسلحة"، وكتبت: "تزعم السلطات أن لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية، التي كانت محمدي عضواً فيها سابقاً، مرتبطة بحزب الكوملة، وتعتبر الحكومة الإيرانية هذه الجماعة مسلحة وباغية".

وأكدت أن محمدي نفت باستمرار الادعاء بالارتباط بالكوملة، وكانت المحكمة العليا للبلاد قد أعربت سابقاً عن شكوكها بشأن هذا الادعاء الذي قدمته المحكمة الابتدائية.

واستندت ساتو في تدوينتها إلى تقارير تفيد بأن محمدي واجهت انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك التعرض للتعذيب، وحرمانها من الوصول إلى محامٍ من اختيارها خلال التحقيقات، وقضائها خمسة أشهر في الحبس الانفرادي.وأفاد أمير رئيسيان، محامي محمدي، في 16 أغسطس (آب) في مقابلة مع صحيفة "شرق" بأن حكم الإعدام على موكلته قد أصبح نهائياً، وقال: "على الرغم من أن أياً من العيوب التي استند إليها الفرع 39 من المحكمة العليا سابقاً لإلغاء حكم [محمدي] لم تُعالج، إلا أن هذا الفرع أكد حكم الإعدام هذه المرة".

وأضاف: "إن حكم الفرع الثاني من محكمة الثورة في رشت ليس سوى تكرار للحكم السابق الصادر عن الفرع الأول، وصدر دون معالجة عيوب المحكمة العليا وبناءً على تقرير الجهاز الأمني فقط.

لذلك، كان من المتوقع أن تلغي المحكمة العليا الحكم مرة أخرى، لكن على عكس التوقعات، لم يحدث ذلك".

وفي جزء آخر من تدوينتها على "إكس"، أكدت ساتو أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يسمح بعقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالأمن القومي، بما في ذلك "البغي"، وكتبت أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يقصر إمكانية الإعدام على "أخطر الجرائم" التي تعني القتل العمد.

وأضافت أن طبيعة عقوبة الإعدام غير القابلة للتراجع تتطلب أعلى معايير الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنه "عندما تكون المحكمة العليا في إيران قد أقرت سابقاً بوجود عيوب خطيرة في قضية إعدام، فإن تأكيد الإدانة المعيبة ذاتها يثير مخاوف جدية بشأن مخاطر الإعدام الظالم".

وختمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بأن هذه القضية تمثل مثالاً واضحاً للحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام.

وحالياً، يواجه حوالي 70 سجيناً في سجون إيران، بما في ذلك شریفة محمدي، ووريشة مرادي، وبخشان عزيزي، تهماً سياسية، وهم معرضون لتأكيد أحكام الإعدام أو تنفيذها.