وصفت وزارة الخارجية الأميركية طلب طهران بالحصول على تعويض من أميركا مقابل استئناف المفاوضات بأنه "سخيف"، ونصحت حكّام إيران بأنهم إذا كانوا يسعون لتحسين اقتصادهم، "فلا ينبغي لهم إنفاق أموالهم على زعزعة استقرار المنطقة، والبرنامج النووي، ودعم الإرهابيين، وقمع شعبهم".

تومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، كرّر يوم الخميس 31 يوليو (تموز) في لقاء مع الصحافيين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، وقال: "الكرة الآن في ملعبهم. هناك نافذة من الفرص مفتوحة أمام قادة النظام الإيراني، لكن الفرصة قصيرة الأمد".

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن أحد شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة هو أن تدفع واشنطن تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ولم يحدد عراقجي في تصريحاته حجم التعويض الذي تطالب به إيران من الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى الهجوم الذي وقع على إيران أثناء الجولة السابقة من المفاوضات، وقال: "يجب عليهم (الولايات المتحدة) تعويض الأضرار التي ألحقوها بنا".

وفي تطور آخر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني والروسي. كما تم فرض عقوبات على خمس شركات وشخص واحد في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بسبب تزويدهم شركة الصناعات الجوية الإيرانية (هسا) بتكنولوجيا متقدمة.

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات، أسطول يتألف من عشرات السفن يُقال إن محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار السياسي الأعلى للمرشد الإيراني، يديره.

وقد وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات بأنها "إجراء تخريبي يهدف إلى تقويض التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني".