استمرارًا للاتجاه التصاعدي بأسعار العملات والذهب في إيران، تجاوز سعر الدولار الأميركي 118 ألف تومان، وتخطى سعر العملة الذهبية الجديدة المعروفة باسم "إمامي" 126 مليون تومان، في قفزة قياسية جديدة.

وبحسب تقارير مواقع متابعة أسعار العملات والذهب، تم تداول الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين 1 ديسمبر (كانون الأول)، بأكثر من 156 ألف تومان، ووصل سعر اليورو إلى 137 ألفًا و500 تومان.

ومنذ بداية الأسبوع، اجتاحت موجة صعودية أسواق العملات والذهب، وسجلت أرقامًا قياسية متتالية، مما رسم مسارًا جديدًا لارتفاع الأسعار.

كما سجلت أسعار مختلف منتجات الذهب في الأسواق المحلية، يوم السبت 29 نوفمبر، أرقامًا قياسية جديدة، وتجاوز سعر عملة "إمامي" 120 مليون تومان.

وفي الأشهر الأخيرة، أدى التضخم الجامح، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المخاوف بشأن تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وهو اتجاه تعزز بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة وتأكيد مسؤولين في النظام الإيراني استمرار البرنامج النووي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في إيران بمعدل يزيد على 66 في المائة.

وخلال هذه الفترة، سجلت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعًا بنسبة 100 في المائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 108 في المائة، والخضراوات 69 في المائة، والمشروبات 68.3 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية 52.3 في المائة، والحليب والجبن والبيض 48.6 في المائة .

تفاقم الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع استمرار المأزق النووي

تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران في ظل غموض كبير بشأن مسار المفاوضات النووية.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الحكومة الأميركية، ردًا على طلب الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان من المملكة العربية السعودية للوساطة بين طهران وواشنطن، أكدت مجددًا شروطها الثلاثة للتفاوض مع إيران.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد طلب سابقًا من إيران التخلي الكامل عن برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وحل قواتها الوكيلة، وقبول تقييد برنامجها الصاروخي.

وأفادت بعض وسائل الإعلام في إيران بأن النقاشات حول عجز ميزانية 2026 وارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب انخفاض الأمل في استئناف المفاوضات النووية والانفراج السياسي، ساهمت في زعزعة أسواق العملات والذهب في إيران.

وبعد شهور من الجدل والتكهنات، أعلنت حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، رسميًا اعتماد نظام البنزين الثلاثي الأسعار، على أن يبدأ السعر الثالث اعتبارًا من 6 ديسمبر الجاري، بسعر خمسة آلاف تومان.

وقد اعتبر العديد من المواطنين أن هذه الخطوة تتعارض مع وعود بزشکیان الانتخابية، وتشكل عاملًا إضافيًا لتفاقم الضغوط الاقتصادية على الشعب.