أفادت مصادر إعلامية بأن إلهام زندي، التي وصفتها أوتاوا بأنها "مسؤولة بارزة في النظام الإيراني"، غادرت كندا طوعًا قبل أن تبدأ السلطات الكندية إجراءات ترحيلها الرسمي.

وذكر موقع "غلوبال نيوز" الكندي، استنادًا إلى وثائق رسمية، أن زندي غادرت كندا أواخر فبراير (شباط) 2024، في حين كان من المقرر النظر في قضيتها في الشهر الحالي 2024.

وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد بدأت إجراءات ترحيل زندي في أواخر يناير 2024، لكنها طلبت جلسة استماع أمام هيئة الهجرة واللجوء الكندية. غير أنها قررت مغادرة كندا قبل موعد الجلسة، مما أدى إلى إغلاق ملفها نهائيًا.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن المناصب التي شغلتها زندي أو طبيعة دورها في الحكومة الإيرانية.

وتُعد زندي ثالث إيراني مقيم في كندا يغادر البلاد بعد الكشف عن صلته بالمناصب العليا في النظام الإيراني.

وفي عام 2022، صنفت كندا النظام الإيراني بوصفه متورطا في "الإرهاب والانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفرضت حظرًا على دخول المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى كندا أو الإقامة فيها.

وحتى الآن، تم فتح 18 قضية ترحيل لمسؤولين إيرانيين بناءً على هذا التصنيف.

ووفقًا للوثائق، فقد دخلت زندي كندا كسائحة ثم تقدمت بطلب للحصول على تصريح عمل. وعندما رُفض طلبها، رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية مطالبة بتعويض قدره 10,000 دولار كندي.

وتشير سجلات المحكمة الفيدرالية الكندية إلى أن مكتب النائب الليبرالي باتريك ويلر استفسر عدة مرات عن وضع تصريح العمل الخاص بها لدى وزارة الهجرة الكندية، بناءً على طلب ابنتها المقيمة في دائرته الانتخابية.

ونفى مكتب النائب علمه بالاتهامات الموجهة لزندي من قبل وكالة الحدود الكندية، مؤكدًا أن الاستفسار كان يتعلق فقط بطلب ابنتها.

وأفاد تقرير "غلوبال نيوز" الأسبوع الماضي بأن وكالة خدمات الحدود الكندية علّقت إجراءات ترحيل زندي دون تقديم أسباب واضحة في ذلك الوقت.

ولم تكشف الحكومة الكندية عن هوية جميع الأشخاص الذين يخضعون لإجراءات الترحيل بسبب صلتهم بالنظام الإيراني.

لكن خلال العام الماضي، صدر قرار ترحيل سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة في حكومة حسن روحاني، وكذلك مجيد إيرانمنش، المدير العام السابق للدعم وتكنولوجيا المعلومات في الرئاسة الإيرانية.

وفي أواخر فبراير 2024، عقدت وكالة الحدود الكندية جلسة للنظر في قضية ترحيل أمين يوسفي‌ جم، وهو مواطن إيراني مقيم في تورنتو، استخدم هويات متعددة على مدى السنوات الماضية، وأدين في الولايات المتحدة بتهمة المساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، انتقد النشطاء الإيرانيون-الكنديون السماح لبعض المسؤولين الإيرانيين بالإقامة في كندا بحرية، مطالبين الحكومة الفيدرالية بتشديد الرقابة على هذه القضايا.

وفي يونيو 2023، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، مما أدى إلى فرض قيود قانونية صارمة على أعضاء هذه المؤسسة.