نقلت وكالة "رويترز" عن مصادردبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد يوم غد الأربعاء 12 مارس (آذار) 2025 جلسة مغلقة لمناقشة زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة العسكرية.

وقد تم إقرار عقد هذه الجلسة بناءً على طلب 6 دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليونان، وبنما.

وقد طالبت هذه الدول أيضًا بمراجعة التزام النظام الإيراني بتقديم المعلومات اللازمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في عدة مواقع مختلفة في إيران.

ولم ترد بعثة إيران في الأمم المتحدة بنيويورك على طلبات التعليق بشأن هذه الجلسة حتى الآن.

زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم والقلق الدولي

يذكر أنه لطالما نفت إيران السعي للحصول على سلاح نووي، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن طهران تسرع في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة، وهو مستوى قريب جدًا من الـ90 في المائة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

وتعتقد الدول الغربية أنه لا يوجد أي برنامج غير عسكري يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي، حيث لم يقم أي بلد بذلك من قبل دون تصنيع قنبلة نووية. ومع ذلك، يقول قادة النظام الإيراني إن برنامجهم النووي سلمي تمامًا.

عودة العقوبات الدولية ضد إيران؟

في عام 2015، وقّعت إيران مع المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا والصين اتفاقًا نوويًا تم بموجبه رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن في عام 2018، انسحب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، من الاتفاق، ومن ثم ابتعدت إيران عن التزاماتها النووية.

والآن، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن أنها جاهزة لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد إيران إذا لزم الأمر، باستخدام آلية "الزناد" لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وتتمتع هذه الدول بمهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لاستخدام هذه الآلية، وبعد هذا التاريخ ستنتهي صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا، في وقت سابق من شهر فبراير (شباط) الماضي، لاستئناف سياسة الضغط الأقصى، حيث طلب من بعثة أميركا في الأمم المتحدة التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.