ذكرت وكالة "رويترز" أن البنك المركزي العراقي يعتزم منع 5 بنوك عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأميركي. ويعتقد المراقبون أن هذا القرار سيزيد من الضغوط الاقتصادية والعملة على النظام الإيراني.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الهدف من هذه الخطوة هو مكافحة غسل الأموال وتهريب الدولار الأميركي والمخالفات المالية الأخرى.

وأضافت الوكالة، مساء الأحد 16 فبراير (شباط)، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مسؤولي البنك المركزي العراقي مع مسؤولي وزارة الخزانة والبنك المركزي الأميركيين في دبي الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي العراقي قد فرض حظرًا مماثلًا على ثمانية بنوك في العراق العام الماضي.

يشار إلى أن العراق، الذي يُعد ثاني أكبر منتج للنفط ضمن دول أوبك، يمتلك أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على واشنطن للوصول إلى عائدات النفط وموارده المالية.

في الوقت نفسه، تُعد بغداد واحدة من الحلفاء الرئيسيين لطهران في المنطقة، حيث تتمتع إيران بنفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق من خلال دعمها للميليشيات وبعض الأحزاب السياسية.

وذكرت "رويترز" أن إيران تستخدم العراق كـ"منفذ تنفس" اقتصادي، وتستفيد من النظام المصرفي العراقي لتأمين العملات الأجنبية وتجاوز العقوبات الأميركية.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في أغسطس (آب) 2023 أن طهران وحلفاءها قاموا بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران عبر إنشاء شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وكأول إجراء بعد هذا القرار، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 6 فبراير (شباط) شبكة دولية في قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط الإيرانية.

ويظهر قرار البنك المركزي العراقي الأخير أن إدارة ترامب تعتزم تشديد الخناق على النظام الإيراني في مجال المعاملات المالية أيضًا.

البنوك المحظورة تواصل عملها في العراق

وأضافت "رويترز" في تقريرها أن البنوك التي تم منعها من استخدام الدولار الأميركي بموجب قرار البنك المركزي العراقي، لا تزال قادرة على مواصلة عملها باستخدام عملات أخرى.

وسيؤثر منع استخدام الدولار بشكل رئيسي على أنشطة هذه البنوك خارج العراق.

والبنوك الخمسة التي سيتم تطبيق الحظر عليها هي: البنك الإسلامي العربي، وبنك المتحدة للاستثمار، والبنك الإسلامي الصنم، والبنك الإسلامي مسك، والبنك الإسلامي أمين العراق.

كما شمل القرار ثلاث شركات تقدم خدمات الدفع البنكي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كشفت "رويترز" عن وجود شبكة معقدة مرتبطة بالنظام الإيراني لتهريب زيت الوقود في العراق، والتي ازدهرت منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء في عام 2022.

وتدر هذه الشبكة ما بين مليار إلى ثلاثة مليارات دولار سنويًا لصالح طهران وقواتها الوكيلة في المنطقة.

ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، وإعادة تفعيل سياسة الضغط الأقصى من قبل ترامب، ومعارضة المرشد علي خامنئي، للتفاوض مع الولايات المتحدة، شهد سعر الدولار في السوق الإيراني ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة.

وفي 9 فبراير (شباط)، تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية 93 ألف تومان، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ المعاملات المالية.