حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية قاموا باعتقال والد الجاني الذي قتل القاضيين بالمحكمة العليا في طهران، علي رازيني ومحمد مقيسه، بعدما اتهمته بالتواطؤ مع نجله.

وجدير بالذكر أن الجاني، الذي لم تكشف إيران عن هويته حتى الآن، يعمل منذ 10 سنوات في المحكمة العليا بطهران.

وقد تم استهداف مقيسه ورازيني بإطلاق النار عليهما بمقر عملهما في المحكمة العليا بطهران، مما أدى إلى مقتلهما، في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أشارت، في 3 فبراير (شباط) الجاري، إلى محاولات وزارة الاستخبارات الإيرانية، الربط بين المعتقل السياسي السابق، بيجن كاظمي، واغتيال هذين القاضيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وذكرت أنه بعد مقتلهما، اعتقلت الأجهزة الأمنية كاظمي في منزله بمدينة كوهدشت، في 20 يناير الماضي.

وكان كاظمي قد اعتُقل عام 2020، وقضى عامين في السجن.

وقدم مسؤولو النظام الإيراني روايات متناقضة حول كيفية مقتل رازيني ومقيسه ودوافع اغتيالهما، وهما من المنتهكين البارزين لحقوق الإنسان.

وقد نسب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، والمدعي العام التأديبي للقضاة، جعفر قدياني، الجاني إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان مقيسه من العناصر الأمنية والقضائية المتورطة في إعدام السجناء، خلال عقد الثمانينيات، خاصة في صيف عام 1988.

أما رازيني، رئيس الدائرة 41 في المحكمة العليا في عقد الثمانينيات أيضًا، فقد أصدر أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بمن في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق، الذين اعتقلوا خلال عملية "فروغ جاويدان".

ونشرت صحيفة "إيران" الحكومية، في 19 يناير الماضي، تفاصيل حول كيفية مقتل رازيني ومقيسه، مشيرة إلى أن التحقيقات في مسرح الجريمة، أوضحت أن الفترة من دخول الجاني إلى الغرفة حتى خروجه استغرقت 13 ثانية فقط، تم خلالها إطلاق ست طلقات متتالية وبشكل متسارع.

وأثار مقتل مقيسه ورازيني ردود فعل عديدة، خاصة بين المعتقلين السياسيين السابقين، الذين تحدثوا عن ذكرياتهم مع هذين القاضيين، خاصة عن تعاملات مقيسه القاسية معهم أو مع أقاربهم.