أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عفواً عن تشانغ بنك جائو، الملياردير الكندي في مجال العملات الرقمية والرئيس السابق لمنصة "باينانس"، والذي كان قد اعتُقل قبل عامين بتهمة تنفيذ معاملات غير قانونية مع إيران بمئات الملايين، واعترف بغسل الأموال.

وقال ترامب، يوم الخميس 23 أكتوبر، في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "الكثيرون يقولون إن جائو لم يرتكب أي جريمة. لقد قضى أربعة أشهر في السجن، ويؤكد الجميع أنه لم يكن مذنباً إطلاقاً".

وأضاف: "ما فعله لا يُعتبر جريمة أصلاً، وقد كان ضحية اضطهاد وملاحقة من قبل إدارة بايدن. ولهذا السبب، قررت العفو عنه بناءً على طلب العديد من الشخصيات الموثوقة".

كان جائو قد اعترف خلال محاكمته بانتهاك واحد لبرنامج مكافحة غسل الأموال الأميركي.

ووفقاً لتقرير وكالة "أسوشييتد برس"، فإن جائو يرتبط بعلاقات وثيقة مع شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال"، وهي شركة استثمار في العملات الرقمية أسسها ترامب وأبناؤه قبل نحو شهر واحد فقط.

وقد تأسست شركة "باينانس" عام2017 في الصين، وتُعد حالياً أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم المعاملات اليومية، وتتيح تداول مجموعة واسعة من العملات المشفّرة، بما في ذلك البيتكوين.

وأظهرت أحدث الإقرارات المالية لترامب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أنه حقق خلال العام الماضي أكثر من 57 مليون دولار من عائدات شركة "وورلد ليبرتي فايننشيال".

وأعلنت الشركة مؤخراً أن صندوق استثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة سيستخدم ملياري دولار من عملتها المستقرة المسماة "USD1" لشراء أسهم في شركة "باينانس".

وكان جائو قد صرّح علناً في وقت سابق بأنه طلب من ترامب استخدام سلطته الرئاسية للعفو عن المدانين لإلغاء حكمه.

خلفية القضية: تعاملات مالية مع إيران وتنظيمات إرهابية

عند إعلان اتفاق التسوية في عام 2023، قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة "باينانس" ومديرها التنفيذي السابق انتهكا عمداً العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني.

وجاء في بيان الوزارة: "لم تُطبّق باينانس الضوابط التي تمنع المستخدمين الأميركيين من إجراء معاملات مع مستخدمين مقيمين في إيران. ونتيجة لهذا التقصير المتعمّد، أجرت الشركة بين يناير (كانون الثاني) 2018 ومايو (أيار) 2022 معاملات بقيمة تفوق898 مليون دولار بين مستخدمين أميركيين وآخرين في إيران".

وفي العام نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية على "باينانس" غرامة قدرها 3.4 مليون دولار- وهي أكبر غرامة في تاريخ الوزارة في قضايا مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.

كما ذكرت الوزارة أن "باينانس" قصّرت في الإبلاغ عن معاملات مالية مشبوهة تتعلق بجماعات إرهابية، من بينها القاعدة، وتنظيم داعش، وكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وفي تقرير منفصل، كشفت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عن نشاط "نظام مصرفي ظلّي" تابع لإيران بقيمة 9 مليارات دولار، يُعتقد أن جزءاً من معاملاته تم عبر شبكات مالية رقمية مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.