أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالسجن ضد العضو السابق في البرلمان، مصطفى كواكبيان، والنائب الحالي، أبو الفضل ظهره وند، بسبب تصريحاتهما.
وأعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد، بتهمة "الإدلاء بتصريحات ضد الأمن القومي"، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
كما حُكم عليه بـ "منع النشاط الإعلامي وإجراء المقابلات ونشر أي مواد لمدة عامين".
وذكرت وكالة "ميزان" أن سبب صدور هذا الحكم هو تصريحات ظهره وند "فيما يتعلق بحرب الـ 12 يومًا في مقابلة عبر الإنترنت"، كما حُكم على المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية، التي نشرت هذه التصريحات، بدفع غرامة مالية.
ولم تحدد الوكالة أي التصريحات أدت إلى الحكم، لكن ظهره وند كان قد صرح بأن "الحكومة تعمل على إغلاق ملف الثورة الإسلامية وتنوي إنهاء النظام".
صدور الحكم ضد كواكبيان
كما أصدرت السلطة القضائية حكمًا بالسجن لمدة 14 شهرًا ضد النائب السابق، مصطفى كواكبيان، مع تعليق التنفيذ لمدة أربع سنوات. وحُكم عليه أيضًا بالمنع من النشاط الإعلامي لمدة عامين، سواء من خلال المقابلات مع التلفزيون والإذاعة أو نشر أي مواد في وسائل الإعلام.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر المتحدث باسم هيئة المحلفين للمحاكم السياسية والإعلامية بأن الهيئة قضت بأن كواكبيان مذنب بـ "نشر الرذائل، ونشر الأكاذيب، وتداول أخبار غير صحيحة" بشأن العلاقة الجنسية لكاثرين شكدم مع مسؤولين رئيسين في إيران، ولا يُعتبر مستحقًا للتخفيف.
وكان كواكبيان قد ذكر في لقاء بالتلفزيون الرسمي الإيراني، في 10 يوليو (تموز) الماضي، أن "شكدم كانت على علاقة جنسية مع 120 من الشخصيات المهمة في البلاد".
وردت شكدم، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران"، الذي تبثه "إيران إنترناشيونال"، على تصريحات كواكبيان بوضوح، وقالت: "هذه التصريحات غير صحيحة، مستحيلة، وغير واقعية تمامًا".
وكانت كاثرين بيريز شكدم، التي وُصفت بأنها باحثة في الإسلاميات، قد أقامت علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران بين عامي 2011 و2021 بسبب اعتناقها الإسلام.
وذكرت وكالة "ميزان" أن المحكمة حكمت أيضًا على مدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية التي نشرت تصريحات كواكبيان بدفع غرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام المحكمة.