وُجهت إلى رجل في سيدني تهمة تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى حسابات في بنوك إيرانية مدرجة على قائمة العقوبات التي تفرضها الحكومة الأسترالية، وهو الآن يخضع لإجراءات قانونية.

ووفقًا لبيان الشرطة الفيدرالية الأسترالية، فإن المتهم البالغ من العمر 34 عامًا، والمقيم في منطقة أوبورن بغرب سيدني، يمتلك شركة قانونية لتحويل الأموال كانت تتيح للمقيمين في أستراليا إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج.

إلا أن الشرطة ذكرت أن الرجل، وخلال فترة اثني عشر شهرًا، قام بتحويل مبلغ 649,308 دولار أسترالي من خلال 543 معاملة مالية دولية إلى بنوك إيرانية مدرجة على قائمة العقوبات الأسترالية.

ومن المقرر أن يمثل هذا الرجل أمام المحكمة يوم الأربعاء 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 لمواجهة تهمة "العمل بما يخالف قوانين العقوبات".

وفي حال إدانته، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى10 سنوات أو دفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة التحويلات غير القانونية، أي ما يقارب مليوني دولار أسترالي.

قلق الحكومة الأسترالية من التهديدات الأمنية الصادرة عن النظام الإيراني

وفي الأثناء، دعا رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بيتر فوغارتي، دعا الشركات الرسمية لتحويل الأموال إلى الالتزام الصارم بقوانين العقوبات الأسترالية.

وقال محذرًا: "إذا انتهكتم قوانين العقوبات الأسترالية، فإن الشرطة الفيدرالية مستعدة لتعطيل أنشطتكم الإجرامية".

وأفادت الشرطة بأن عملية التحقيق بدأت بعد تلقي بلاغات من مكتب العقوبات الأسترالي ومن الهيئة الرقابية "أوستراك" (AUSTRAC)، المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي يوليو (تموز) 2025 داهمت الشرطة منزل المتهم ومقر عمله بعد صدور أمر قضائي، مما أدى إلى تعليق ترخيص شركته لمدة عام.

تطورات متعلقة بدور إيران في أستراليا

في سبتمبر (أيلول) 2025، أرسل مكتب العقوبات الأسترالي عدة رسائل تحذيرية إلى شركات تحويل الأموال في أنحاء البلاد، أعرب فيها عن قلقه من أنشطتها المالية المشبوهة.

وفي وقت سابق، في أغسطس (آب) 2025، أعلنت أجهزة الاستخبارات الأسترالية أن الحرس الثوري الإيراني كان وراء هجومين بدوافع معاداة لليهود، استهدفا مطعمًا في سيدني وكنيسًا في ملبورن.

على إثر هذه التقارير، طردت الحكومة الأسترالية أحمد صادقي، سفير إيران في كانبيرا، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لاحقًا أن بلاده تعمل على إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.