مع زيادة سعر العملة يوميًا وبالتالي زيادة أسعار الذهب في إيران، اختلفت مواقف بعض وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين بتأكيد أو نفي دور الحكومة في هذه الزيادة. هذه المسألة حدثت من قبل في السنوات السابقة. فهل تلعب الحكومة فعلاً دورًا في سوق العملات؟

في مايو (أيار) 2018، خرج دونالد ترامب من الاتفاق النووي (JCPOA) في فترة ولايته الأولى، وفي نفس الوقت أصبح سوق الدولار في إيران مضطربًا. في ذلك الوقت، اتهمت وسائل الإعلام حكومة حسن روحاني بأنها استفادت من زيادة سعر هذه العملة باعتبارها أكبر مزود للدولار في البلاد.

الآن، وفي فبراير (شباط) 2025، بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وقيام الرئيس الأميركي بتوقيع أمر إعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وصل سعر الدولار في السوق الحرة إلى أكثر من 90 ألف تومان، تدور نفس الشائعات في المجتمع.

هذه الشائعات تُلمح إلى تورط الحكومة في هذا الأمر؛ وذلك في وقت فقدت فيه الحكومة السيطرة على سوق العملة، وارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق.
لقد أدى ضعف هيكل الحكومة إلى عدم قدرتها على تأمين الكهرباء للبلاد، كما أن الحكومة تفتقر إلى الجرأة لرفع أسعار البنزين.

المرحلة الأولى: خلق الشائعة

في فترة رئاسة ترامب السابقة، وبعد حوالي أسبوعين من اضطراب السوق عقب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، نشرت صحيفة "فرهيختكان" في مايو (أيار) 2018 مقالًا بعنوان "من يستفيد من زيادة سعر الدولار؟"، جاء فيه: "الدخل أو الربح الناتج عن هذه التقلبات منطقياً يذهب إلى الحكومة التي تعتبر المصدر الأكبر للدولار في البلاد (من خلال بيع النفط). كما أن الميزانية السنوية للحكومات تُعدّ بناءً على سعر العملة من العام الماضي، وهذه الزيادة الفجائية في سعر الدولار تمنح الحكومة حرية في أي نشاط مالي".

الآن أيضًا في الفضاء الإلكتروني، يتم تداول مقال بعنوان "زيادة أسعار العملات والذهب، سياسة قذرة من مسعود بزشكیان" وهو مشابه تمامًا للمقالات التي نشرت في 2018، بنفس الحجج.

المرحلة الثانية: النفي

اليوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، بينما لم يتم بعد نشر هذه الاتهامات في وسائل الإعلام الرسمية كما حدث في عام 2018، أجرت وكالة "مهر" مقابلة مع فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، بشأن دور الحكومة في سوق العملات، ونفت المتحدثة الموضوع.

قالت مهاجراني: "عندما ترتفع أسعار الذهب والعملات بشكل غير مبرر، يشتكي الناس، وبما أن الشعب هو أكبر دعم لأي حكومة، فإن ما يحدث لا يعود بأي شكل من الأشكال لصالح الحكومة. إذا أردنا القول إن هذا يصب في مصلحة الحكومة أم لا، فأنا بالتأكيد أقول لا".

المرحلة الثالثة: الإنجاز

في عام 2025، لم تعد الحكومة الإيرانية كما كانت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، اللاعب الوحيد في سوق العملات.

مع تسارع عملية "الخصخصة" في العقدين الأخيرين، وبخاصة بيع الصناعات المتعلقة بالنفط للقطاع الخاص من جهة، ومنح حصص من النفط الخام للقوات المسلحة من جهة أخرى، لم تعد الحكومة قادرة على أن تكون اللاعب الوحيد في سوق العملات.

هذه الكيانات الآن تقوم بتصدير عملات أجنبية إلى إيران ولديها مصلحة في تغييرات الأسعار.

مع ذلك، سواء كانت الحكومة أو القوات المسلحة أو الشركات غير الحكومية، في ظل الظروف الحالية حيث تم تقليص احتياطاتهم من العملات الأجنبية بسبب العقوبات، ولا يرون آفاقًا مشرقة للمستقبل بعد عودة ترامب، لا يحصلون على فائدة كبيرة من تحويل عملاتهم الأجنبية إلى التومان.

وعلى الرغم من أن الشائعات والحرب النفسية حول "استفادة الحكومة من زيادة سعر العملات" قد لا تكون قادرة على السيطرة على السوق، فإنها من الناحية السياسية، تعمل على ترميم أزمة كفاءة وعجز إيران، وتمنحها نوعًا من الفعالية في هذا المجال.