طالب أكثر من 30 منظمة حقوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينتين السياسيتين الكرديتين وريشة مرادي وبخشان عزيزي، بالإضافة إلى محكومين آخرين بالإعدام، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي البيان الذي نُشر الاثنين 10 فبراير (شباط) ذكرت 32 منظمة حقوقية أن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير إنسانية وتنتهك حقوق الإنسان، ودعت إلى إلغاء هذه العقوبة وإزالتها من النظام القضائي الإيراني.

وأشار الموقعون على البيان إلى رفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة بخشان عزيزي، مؤكدين أنه تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة "الانتماء إلى جماعات سياسية معارضة لنظام إيران"، في حين أن أنشطتها في سوريا كانت فقط كعاملة إغاثة ومساعدة للنساء والأطفال النازحين بسبب الحرب مع تنظيم داعش.

وأضافوا أن وريشة مرادي أيضًا حُكم عليها بالإعدام بتهم مماثلة من قبل الجهاز القضائي الإيراني، وأن قضيتها لا تزال قيد المراجعة في المحكمة العليا.

وحُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وعلى بخشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) من نفس العام من قبل القاضي إيمان أفشاري، في محكمة الثورة في طهران، بتهمة "البغي"، وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام.

وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.