نظم عدد من النشطاء المدنيين وعائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين، حيث حمل المشاركون لافتات ولوحات كتبوا عليها مطالبهم بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين وكذلك المدانين بجرائم عامة.

بدأ هذا التجمّع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 11 فبراير (شباط) أمام سجن إيفين، وشاركت فيه عائلات بعض السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى عدد من السجناء السياسيين السابقين والنشطاء المدنيين وحقوق الإنسان، بما في ذلك نرجس محمدي، وجعفر بناهي، وهستي أميري، وآرش صادقي، وكامبيز نوروزي، وشقايق مرادي، وآريا شيخي، وحسين رزاق.

وحمل المشاركون صورًا لسجناء سياسيين محكومين بالإعدام، من بينهم وريشه مرادي، وبخشان عزيزي، وبابك علي بور، وبهروز إحساني إسلاملو، ومهدي حسني، ووحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وأبو الحسن منتظر، وعلي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، ومحمد جواد وفائي ثاني، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام والإفراج غير المشروط عنهم.

كما رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل: "لا للإعدام"، "من أجل إلغاء الإعدام.. الاتحاد الاتحاد"، "إلغاء فوري لأحكام الإعدام"، "يجب الإفراج عن السجناء السياسيين"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

وجاء هذا التجمّع بالتزامن مع الأسبوع الخامس والخمسين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والتي استمرت في 11 فبراير (شباط) بإضراب عن الطعام قام به سجناء من أعضاء الحملة في 35 سجنًا في جميع أنحاء إيران.

وقبل ذلك، في 9 فبراير، حملت مريم يحيوي، السجينة السياسية، بعد إطلاق سراحها من سجن إيفين، لافتة كتب عليها "لا للإعدام" و"وقف أحكام الإعدام لجميع السجناء بغض النظر عن التهم"، مطالبة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق پخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا معها في جناح النساء في سجن إيفين.

وأدت الزيادة في تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران خلال الأشهر الماضية إلى احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وخارجها.

وفي أحدث مثال على هذه الاحتجاجات، طالبت أكثر من 30 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان صادر عنها في 10 فبراير، السلطات القضائية في إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي وغيرهما من المحكومين بالإعدام في إيران، بما في ذلك المعتقلين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا ما لا يقل عن 56 سجينًا في سجون مختلفة في جميع أنحاء إيرن يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، من بينهم پخشان عزيزي ووريشه مرادي.