در پی احتمال بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات در نامهای رسمی به برخی از وزارتخانهها و نهادهای کلیدی هشدار داده است که این تحریمها میتوانند پیامدهایی جدی برای نظام به دنبال داشته باشند.
بر اساس محتوای این نامه، بازگشت تحریمها ممکن است منجر به توقف کامل فروش نفت ایران گردد و بهدنبال آن، کشور وارد بحرانهای بزرگ اقتصادی شود.
وزارت اطلاعات در این هشدار اعلام کرده است که این بحرانها میتوانند موجب «تشدید نارضایتی عمومی» و حتی «شکلگیری تهدیدات اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی» شوند؛ عباراتی که در ادبیات امنیتی، نشانهای از نگرانی جدی نسبت به احتمال وقوع اعتراضات گسترده و حتی قیام مردمی محسوب میشوند.
تاکید بر احتمال بروز تهدیدات اجتماعی در پی وخامت اوضاع اقتصادی، بیانگر درک دستگاههای امنیتی از وضعیت شکننده کشور است.
این نامه که در سطحی محرمانه تهیه شده، نشان میدهد که ساختار حاکمیتی بهروشنی از خطرات پیشرو آگاه است و در حال تلاش برای پیشگیری از تبعات اجتماعی آن، از جمله اعتراضات سراسری است.
تغییرات اخیر در سطوح عالی امنیتی نیز نشانه نگرانی نظام از خطر سقوط است.در همین راستا، سفر اخیر علی لاریجانی به لبنان و عراق بهعنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، حاوی پیام روشنی درباره تلاش حاکمیت برای مدیریت تبعات منطقهای کاهش نفوذ در کشورهای همسایه است.
در هر دو کشور لبنان و عراق، روندهایی در جریان است که به سمت خلع سلاح گروههای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی پیش میروند.
دولت لبنان بهصورت رسمی خلع سلاح حزبالله را به تصویب رسانده و عراق نیز تحت فشار ایالات متحده در تلاش برای محدودسازی نقش گروه حشد شعبی است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی سالها با صرف منابع مالی و نظامی قابلتوجه، از این گروهها بهعنوان بازوی منطقهای خود استفاده کرده است.
سفر لاریجانی در واقع تلاشی برای ممانعت از کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی میشود.
او در این سفر، ضمن ابراز نگرانی از روند خلع سلاح این گروهها، می خواهد به دولتهای میزبان هشدار بدهد که این کار را نکنند؛ در حالی که این اقدام بهعنوان دخالت آشکار در امور داخلی لبنان و عراق تعبیر میشود و باعث نارضایتی رسمی و علنی دولت لبنان شده است.
دولتهای عراق و لبنان به صراحت اعلام کردهاند که نمیپذیرند گروههایی شبهنظامی تحت حمایت دولت خارجی در داخل کشورشان فعالیت نظامی مستقل داشته باشند.
آنها خواستار پایان حمایت جمهوری اسلامی از حزبالله و حشد شعبی و انتقال کامل کنترل امنیتی به دولتهای رسمی و نیروهای مسلح کشورشان هستند.
در واکنش، لاریجانی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی نهتنها این خواستهها را نادیده گرفتهاند، بلکه تلاش کردهاند فشار بیشتری بر این دولتها وارد کنند تا در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
این سطح از مداخله مستقیم و آشکار در سیاست داخلی کشورهای منطقه، نشانگر نگاه سلطهگرایانهای است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در خاورمیانه داشته است.
جمهوری اسلامی در شرایط فعلی، به جای بازنگری در سیاستهای منطقهای، همچنان در حال دلگرمکردن گروههای نیابتی به ادامه مقاومت مسلحانه است. این سیاست میتواند منجر به بیثباتی بیشتر در منطقه شود و حتی ایران را درگیر در جنگهای داخلی احتمالی در لبنان یا عراق کند.
تداوم این سیاستها، بهویژه در شرایط بحرانی اقتصادی داخلی، میتواند هزینههای بیشتر نظامی، سیاسی و اقتصادی بر مردم ایران تحمیل کند در حالی که مردم ایران خود با تورم، بیکاری و کمبود منابع دستوپنجه نرم میکنند، اصرار برای ادامه حمایت از گروههای نظامی در خارج از کشور، فشار مضاعفی بر جامعه وارد خواهد کرد.
در نهایت در شرایطی که دستگاه امنیتی نظام نسبت به خطر قیام مردمی هشدار میدهد و اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی به سر میبرد، تداوم سیاستهای مداخلهجویانه در لبنان، عراق و سایر نقاط منطقه، نشان از ادامه مسیر اشتباه گذشته است.
بهجای پاسخ به مطالبات مردم داخل کشور و مدیریت بحران اقتصادی، بخش مهمی از منابع و توان جمهوری اسلامی همچنان صرف حفظ جایگاه منطقهای از طریق گروههای نیابتی میشود.مسئلهای که نه تنها کمکی به بهبود وضعیت داخلی نمیکند، بلکه بر بحرانهای موجود میافزاید ولی جمهوری اسلامی که نگران از سقوط و سرنگونی است اصرار دارد که این راه را ادامه دهد.