سالهاست که جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج از کشور را با القابی چون «فریبخورده»، «وابسته» یا حتی «جاسوس» معرفی کرده است.
اما حالا همان حکومت، در حرکتی به ظاهر متفاوت، لایحهای را با عنوان «حمایت از ایرانیان خارج کشور» مطرح کرده؛ لایحهای که بر اساس آن، دولت موظف است ظرف شش ماه بانک اطلاعاتی جامعی از این شهروندان تهیه کرده و هر سال گزارشی از وضعیت آنها را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
از «حمایت» تا «ردیابی»: ماده ۵ چه میگوید؟
بر اساس ماده پنج این لایحه، وزارت امور خارجه مکلف است بانک اطلاعاتی جامعی از ایرانیان مقیم خارج کشور تهیه و راههای برقراری «ارتباط پایدار» با آنها را طراحی کند. دولت نیز موظف است گزارش عملکرد این بانک را بهصورت سالانه به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه دهد.
در ظاهر، اهدافی مانند تسهیل خدمات کنسولی، جذب نخبگان و تقویت ارتباط با ایرانیان خارج کشور عنوان شده، اما در متن لایحه نه اشارهای به اختیاری بودن ثبت اطلاعات شده، نه خبری از رضایت فردی، شفافیت در نحوه گردآوری دادهها یا تضمین حفاظت از حریم خصوصی است. این سازوکار بیشتر به ابزاری برای ردیابی، طبقهبندی و نظارت بر مهاجران ایرانی شباهت دارد تا ابزاری برای تعامل داوطلبانه.
تجربه زیسته مهاجران: بازگشت با طعم بازداشت
در حافظه جمعی ایرانیان خارج کشور، تجربه بازگشت نه با استقبال که با احضار، بازداشت، یا سکوت اجباری گره خورده است. چهرههایی که به وطن بازگشتند و با پروندههای امنیتی، بازجوییهای سنگین و محرومیتهای اجتماعی روبهرو شدند، گواهی بر این ذهنیت امنیتیاند. حتی شعارهایی چون «ایرانی، ایرانی است؛ چه در داخل، چه در خارج» که از زبان رئیس مجلس در ژنو شنیده میشود، در عمل چیزی جز ژستی دیپلماتیک نیست.
پرسشهای بیپاسخ: چرا حالا؟ چرا اینگونه؟
در شرایطی که ایران با بحرانهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مانند قطعی آب و برق، سرکوب گسترده و مهاجرت روزافزون مواجه است، سؤال مهم این است: چرا حکومت اکنون به فکر «ایرانیان خارج کشور» افتاده؟ آیا این لایحه تلاشی برای بازسازی اعتماد است یا پوششی برای تقویت شبکههای نظارتی و امنیتی فرامرزی؟
تجربه سامانههای اطلاعاتی پیشین جمهوری اسلامی، از ثبتنام یارانه و کارت سوخت تا سامانههای ردیابی فعالان سیاسی، نشان داده که «بانک اطلاعاتی» در این نظام، مفهومی صرفاً اداری نیست، بلکه اغلب به ابزار پروندهسازی و کنترل بدل میشود.
مهاجرت یا جرمانگاری خاموش؟
جمهوری اسلامی حالا میگوید ایرانیان مهاجر را میبخشد، اما این «بخشش» ناظر به کدام «جرم» است؟ آیا مهاجرت، تحصیل یا زندگی در آزادی جرم است؟ حاکمیتی که خود مسئول مصادره اموال، تهدید، آزار و زندان هزاران ایرانی است، چگونه حالا نقش بخشنده را ایفا میکند؟
این همان منطق معیوبی است که مهاجر را گناهکار میپندارد و نظام را داور و بخشنده. در چنین ساختاری، جای شفافیت و اعتماد را سوءظن و مدیریت امنیتی گرفته است.
پوشش «حمایت» برای پروژهای امنیتی
لایحه «حمایت از ایرانیان خارج کشور»، در عمل بیش از آنکه پاسخی به نیازهای انسانی، حقوقی یا فرهنگی مهاجران باشد، تجلی همان نگاه دیرپای امنیتی جمهوری اسلامی است؛ نگاهی که جامعه را نه بهعنوان شهروند، که بهمثابه جمعیتی بالقوه خطرناک میبیند. همان نگاهی که در داخل کشور با سرکوب، و در خارج کشور با ردیابی و مهار، بازتولید میشود.
در غیاب هرگونه ضمانت قانونی برای حفظ حریم خصوصی، و در نبود شفافیت یا رضایتنامه فردی، «بانک اطلاعاتی» مورد نظر این لایحه، چیزی جز ابزاری نوین برای رصد، کنترل و مدیریت سیاسی جامعه مهاجر نیست. همان ذهنیت قدیمی، در لباسی تازه.
مشارکت مخاطبان در «برنامه با کامبیز حسینی»
در این قسمت از «برنامه با کامبیز حسینی» با حضور جیسون رضاییان، روزنامهنگار روزنامه واشینگتن پست، از مخاطبان پرسیده شد:
اگر خارج از ایران زندگی میکنید، آیا با ثبت اطلاعات خود در این بانک اطلاعاتی موافقید؟ و اگر داخل ایران هستید و امکانش را داشتید، آیا ایران را ترک میکردید؟
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا جمعه، ساعت ۲۳ به وقت تهران، بهصورت زنده از تلویزیون ایراناینترنشنال پخش میشود.