زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه اگر به جمهوری اسلامی اجازه بقا داده شود، حاضر است امتیازاتی بدهد.
شنیده شده بخشی از بدنه قدرت، بهویژه پس از تحولات منطقهای و تضعیف جایگاه بینالمللی ایران، در پی ارائه چهرهای معتدلتر از نظام است؛ اما آیا نظام جمهوری اسلامی واقعاً توان و اراده تبدیل شدن به یک حکومت «نرمال» را دارد؟
ایران بار دیگر در آستانه یک بزنگاه سیاسی سرنوشتساز قرار گرفته؛ از یکسو، نزدیک شدن به پایان رهبری علی خامنهای و احتمال جابهجایی قدرت در رأس هرم نظام، و از سوی دیگر، بازگشت گفتمان «اصلاحطلبی» از سوی برخی چهرهها و محافل سیاسی اصلاحطلب که نوید بازگشت جمهوری اسلامی به یک وضعیت «نرمال» را میدهند؛ حکومتی که بتواند با جامعه جهانی تعامل داشته باشد، ساختارهای بسته را باز کند و بسترهای مدنی را احیا نماید.
آیا «حکومت نرمال» یک مفهوم علمی در علوم سیاسی است؟
ما با یک تعبیر غیررسمی مواجهایم، نه با یک واژه فنی تثبیتشده در علوم سیاسی. اصطلاح «حکومت نرمال» در ادبیات نظری و دانشگاهی علوم سیاسی بهعنوان یک واژه رسمی وجود ندارد، اما در گفتمان سیاسی و رسانهای، بهویژه در تحلیلهای ژورنالیستی، نظریههای گذار یا در مقایسه با حکومتهای اقتدارگرا یا بحرانزده، گاه بهصورت توصیفی بهکار میرود. مفاهیمی که در متون آکادمیک به آن نزدیکاند، شامل «حکومت قانونمند»، «دموکراسی لیبرال»، «دولت پاسخگو و مسئول» و «دولت با ظرفیت» توانمند در ارائه خدمات عمومی، حفظ امنیت و تنظیم اقتصاد هستند. همچنین در نظریات سیاسی چون اندیشههای کارل اشمیت، «نظام عادی» در مقابل «نظام استثنایی» قرار میگیرد؛ جایی که قدرت حاکم از بحران دائمی برای توجیه استبداد بهره میبرد. بنابراین، «حکومت نرمال» بیش از آنکه مفهومی دقیق و علمی باشد، یک تعبیر توصیفی در تحلیلهای سیاسی است که معمولاً برای اشاره به نظامهای فاقد بحران دائمی و مبتنی بر قانون و پاسخگویی بهکار میرود.
«حکومت نرمال» چیست؟
حکومت «نرمال» به نظامی گفته میشود که در تقابل دائمی با مردم خود و جامعه جهانی نیست، حقوق شهروندان را به رسمیت میشناسد، امکان مشارکت واقعی سیاسی را فراهم میکند، نهادهای مستقل و پاسخگو دارد و امنیت را به ابزاری برای سرکوب بدل نمیسازد. در چنین حکومتی، قانون اساسی بر پایه حاکمیت مردم و برابری حقوقی تدوین شده است. مردم در انتخاب رهبرانشان نقش دارند، سبک زندگی دلخواه خود را آزادانه برمیگزینند، از آزادی بیان و رسانه برخوردارند و در صورت اعتراض، با پاسخ خشونتآمیز روبهرو نمیشوند.
ساختار جمهوری اسلامی؛ انکار نرمال بودن
ساختار جمهوری اسلامی بر پایه تمرکز قدرت طراحی شده است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیارات گستردهای به رهبر داده؛ از تعیین سیاستهای کلان نظام تا فرماندهی نیروهای مسلح، عزل و نصب قضات عالیرتبه، نصب رئیس صداوسیما و اعضای شورای نگهبان. رهبر نه با رای مستقیم مردم انتخاب میشود، نه در برابر هیچ نهاد مستقلی پاسخگوست و نه در قانون اساسی امکان عزل او بهطور واقعی پیشبینی شده است.
نهادهایی مانند شورای نگهبان با نظارت استصوابی، امکان برگزاری انتخابات رقابتی را از بین بردهاند. قوه قضاییه بهجای نهاد عدالت، عملاً بازوی سرکوب سیاسی بوده و استقلالی از رهبر ندارد. نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نیز مستقیماً تحت فرمان رهبر هستند، نه دولت منتخب.
رسانههای آزاد، احزاب مستقل و تشکلهای مدنی یا بهکلی سرکوب شدهاند یا در کنترل کامل حاکمیت هستند. قانون اساسی بهجای محدود کردن قدرت، آن را نهادینه و تقویت کرده است.
تجربه اصلاحطلبی؛ بازتولید انسداد
از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا انتخابات ۱۴۰۰، جامعه ایران بارها در برهههایی به امید اصلاحات درونساختاری، به پای صندوقهای رای رفت؛ اما هر بار با سرخوردگی، سرکوب و انسداد بیشتر مواجه شد. دوران محمد خاتمی با قتلهای زنجیرهای، توقیف گسترده مطبوعات و محدود شدن نهادهای مدنی به پایان رسید. دوره حسن روحانی، که با وعدههای تعامل و اعتدال روی کار آمد، با سرکوب اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸، و پس از او در دوران ابراهیم رئیسی در نهایت با مرگ دلخراش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به اوج خشونت سیاسی منجر شد.
بهگفته بسیاری از تحلیلگران، از جمله مصطفی تاجزاده، سعید حجاریان و حتی برخی نمایندگان پیشین مجلس، اصلاحات دیگر از درون این ساختار ممکن نیست. اصلاحطلبان در بسیاری از مواقع به سوپاپ اطمینانی برای کاهش فشار جامعه بدل شدهاند، نه نیرویی برای تغییر بنیادین.
انکار اصلاحپذیری؛ موضع رسمی حاکمیت
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای مختلف، از جمله سخنرانیهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، بارها گفته است که «ساختار نظام» نیاز به اصلاح ندارد و هر نوع خواست برای دگرگونی را «توطئهٔ دشمن» دانسته است. این موضع رسمی، از بالا تا پایین حاکمیت، بهروشنی بیان شده است.
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، از رسانههای وابسته به بیت رهبری تا شبکههای دولتی، گفتمانی ثابت را بازتولید میکند: «حفظ نظام اوجب واجبات است.» در چنین سیستمی، تغییر نهتنها مطلوب نیست، بلکه تهدید محسوب میشود.
عبور از اصلاح؛ جنبش زن، زندگی، آزادی
جنبش اعتراضی گسترده سال ۱۴۰۱، با شعار «زن، زندگی، آزادی»، نقطه عطفی در ذهنیت سیاسی جامعه بود. این جنبش، با گستردگی جغرافیایی، تنوع طبقاتی و رهبری میدانی نسل جوان، نشان داد که جامعه ایران از مرحله «مطالبه اصلاح» به مرحله «خواست عبور» رسیده است. نظرسنجیهای معتبر نیز نشان دادهاند که اکثریت جامعه، بهویژه جوانان، دیگر به اصلاحات درونساختاری باور ندارند.
این تغییر ذهنی، پایان مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی در درون جامعه را رقم زده است. امروز، خواست عمومی جامعه، ساختار جدیدی مبتنی بر اراده مردم، قانونمداری، عدالت اجتماعی و آزادیهای اساسی است؛ نه بقای حکومتی که فقط در پی ماندن است.
نرمالشدن جمهوری اسلامی؛ تناقضی بنیادین
اگر نرمالشدن یعنی گذار به یک نظم عرفی، پاسخگو، مردمسالار و مبتنی بر حقوق بشر، باید گفت که جمهوری اسلامی، با ساختار، قانون اساسی، تجربهٔ تاریخی و اراده فعلی حاکمانش، فاقد ظرفیت چنین گذاری است. حتی در صورت مرگ علی خامنهای، اگر ساختار تغییری نکند، جانشین او نیز تفاوتی نخواهد داشت.
تجربه کشورهای اقتدارگرا نشان میدهد که تغییر رهبر، بدون تغییر ساختار، اصلاح بهدنبال ندارد. آنچه در چین پس از مائو، شوروی پس از استالین یا کوبا پس از کاسترو روی داد، گواه آن است که «گذار واقعی»، به تغییر قانون، نهادها و فرهنگ سیاسی نیاز دارد، نه فقط تغییر چهرهها.
جمهوری اسلامی، در ذات خود، برای اصلاح ساخته نشده است؛ بلکه برای تثبیت قدرت و حذف هرگونه تهدید به بقا طراحی شده است.
آیا جمهوری اسلامی توانایی تبدیل شدن به یک حکومت نرمال را دارد؟
امشب در برنامه با کامبیز حسینی این سوال مطرح شد و مخاطبان از سراسر جهان به این پرسش پاسخ دادند. جمشید برزگر مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامهٔ با کامبیز حسینی دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، بهصورت زنده از تلویزیون ایراناینترنشنال پخش میشود.»