قطع مکرر آب و برق، دیگر یک اختلال موقت نیست؛ به بخشی از نظم روزمره زندگی در ایران بدل شده است. مردم حتی با دبه به دست در صفهای طولانی آب، در گرمای بیبرق تابستان، از ابتداییترین حقوق طبیعی خود محروم میشوند. اما پاسخ حکومت تکراری است: «خشکسالی است، صرفهجویی کنید.»
در پس این پاسخ ساده، ساختاری از بیعدالتی نهفته است؛ ساختاری که با برنامهریزی، منابع حیاتی را از دسترس بخشهایی از جامعه بیرون میکشد تا آنها را به وضعیتی از اطاعت و انفعال سوق دهد.
دونالد ترامپ در یکی از سخنرانیهای خود، جمهوری اسلامی را متهم به تشکیل «مافیای آب» کرد و هشدار داد که این شبکه فاسد، آب را از مردم ایران دریغ کرده و آن را به ابزاری برای انحصار قدرت بدل کرده است.
گرچه این سخن در فضای رسانهای جمهوری اسلامی با انکار مواجه شد، اما در واقع گویاترین توصیف از سازوکاری است که جمهوری اسلامی از دهه هفتاد خورشیدی در حوزه منابع آبی پیاده کرده است.
این هشدار، گرچه از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی با تمسخر و انکار پاسخ داده شد، اما چیزی نبود جز توصیفی دقیق از روندی که پس از انقلاب آغاز شده و اکنون به یکی از مؤلفههای اصلی بقای استبداد در ایران بدل شده است.
از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران موسوم به سازندگی، پروژههای گسترده سدسازی، انتقال بینحوضهای و مدیریت متمرکز آب با محوریت نهادهای نظامی، فقهی و تکنوکراتهای رانتی شکل گرفتند.
این پروژهها نه تنها بیتوجه به محیط زیست، بلکه بیتوجه به عدالت اجتماعی و امنیت زیستی مردم اجرا شدند. آنچه در عمل رخ داد، شکلگیری یک سازوکار فرادولتی برای کنترل منابع حیاتی بود که بهجای توسعه، مهندسی انقیاد و ساماندهی نظاممند سلطه اجتماعی را در دستور کار قرار داد.
آب بهمثابه قدرت
در جمهوری اسلامی، آب صرفاً منبعی برای حیات نیست، بلکه ابزار کنترل است. این دقیقاً مصداقی از آن چیزی است که میشل فوکو در قالب «زیستسیاست» تحلیل میکند و میگوید «قدرت زیستی، شکل تازهای از قدرت است که نه بر کشتن، بلکه بر مدیریت زندگی متمرکز است».
در اینجا حکومت بهجای کشتار فیزیکی، با کنترل بر زیستن و دسترسی به منابع حیاتی، جامعه را در مشت خود میگیرد. آب در این ساختار، همچون رسانه یا دین، تبدیل به حوزهای امنیتی شده است.
استانهایی مانند خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و حتی مناطق جنوبی تهران، قربانیان این سیاستاند. روستاهایی که خشک شدهاند، کشاورزانی که خانه را ترک گفتهاند، و شهروندانی که برای آب شرب روزها در صف ایستادهاند، نه در نتیجه کمآبی اقلیمی، بلکه بهواسطه نابرابری ساختاری در دسترسی به منابع متحمل رنج شدهاند.
این، بهروشنی خشونت ساختاری است؛ مفهومی که یوهان گالتونگ برای توصیف سازوکارهای بیصدا اما مرگآور حکومتها بهکار برده است و میگوید: «خشونت ساختاری زمانی رخ میدهد که انسانها تحت شرایطی قرار گیرند که تحقق جسمی و ذهنیشان کمتر از آن چیزی باشد که بالقوه میتوانستند به آن دست یابند.»
ائتلاف خصولتیها و نهادهای امنیتی
با نگاهی به سیاستگذاران اصلی پروژههای آبی ایران، نامهایی تکرار میشوند؛ قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران، سازمان آب و نیرو، بنیاد مستضعفان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، تکنوکراتهای وزارت نیرو در دولتهای مختلف، و پیمانکاران شبهخصوصی. این مجموعهها، بدون پاسخگویی عمومی، با بودجههای کلان، سیاستی را پیش بردند که به انباشت ثروت از طریق سلب مالکیت انجامید.
اما تلخی ماجرای «مافیای آب» آنجا بیشتر میشود که وقتی از «مافیا» سخن به میان میآید سازمان مخفی و پنهانی به ذهن میآید که با لابی و تهدید به اهداف خود دست پیدا میکند، حال آنکه این مافیا وقتی به جمهوری اسلامی میرسد لیستی از مقامات قدیم و جدید نظام را تشکیل میدهد که در بسیاری موارد حتی وزیر و نماینده مجلس هستند.
شرکتهای خصولتی وابسته به سپاه پاسداران و به اصطلاح تکنوکراتهای اصلاحطلب، پروژههای سدسازی و انتقال آب بین حوضهای را بدون پاسخگویی و با بودجههای نجومی اجرا کردند.
در سایه این پروژهها، هزاران روستا بیآب شد، و یا در جاهایی مثل منطقه مخزن سد کارون-۳ زیر آب غرق شدهاند، زمینها نشست کرد، دشتها فرو ریخت و موجهای جدیدی از مهاجرتهای اجباری و فروپاشی اجتماعی شکل گرفت. بیخانمانیهای فراوان قربانیان سدسازی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف از جمله دهدز و ایذه را چند برابر کرده است.
مرگ خاموش از اعماق
ورای بحران آب سطحی، بحران آبهای زیرزمینی نمایانگر فروپاشی تدریجی ساختار طبیعی کشور است. هزاران چاه غیرمجاز، مجوزهای رانتی، و برداشتهای افسارگسیخته، سفرههای آب زیرزمینی را تهی کردهاند.
این روند، نهتنها نابودی زیستمحیطی بلکه مهاجرت، فقر و بیخانمانی را نیز به همراه آورده است؛ فرآیندی که جامعهشناسان آن را «بیثباتسازی اجتماعی از طریق سیاستگذاری متمرکز» میخوانند.
در استانهایی چون کرمان، فارس و خراسان، خشک شدن قناتها، فرونشست زمین و نابودی کامل کشاورزی سنتی، بخشی از پیامدهای این غارت است. تشنگی، نه به دلیل کمآبی اقلیمی، بلکه محصول غارت سیاسی و فساد سازمانیافته است.
رسانه، سکوت یا همدستی؟
پروپاگاندای حکومتی در حوزه آب، بخش مهمی از این مهندسی است. رسانههای رسمی و حتی برخی روزنامهنگاران منتسب به جریان اصلاحطلب، با دریافت منابع مالی از شرکتهای وابسته به نهادهای آبی، روایت بحران را به حاشیه راندند و مفاهیمی چون «افتخار ملی سدسازی» یا «افتتاحهای انقلابی» را جایگزین نقد کارشناسانه کردند. در مقابل، روزنامهنگاران مستقل، پژوهشگران و فعالان محیطزیست با سانسور، تهدید و فشار امنیتی مواجه شدند.
این پنهانسازی آگاهانه، بازتولید گفتمان قدرت است، «مافیای روایت» نقش موثری در گمراهسازی افکار عمومی و ایجاد مصونیت سیاسی برای تصمیمگیران ایفا کرده است.
سکوت عامدانه درباره فجایع سد کارون ۳، بحران نمک سد گتوند، ویرانیهای سد کرخه بر هورالعظیم، و انتقال آب به قم و یزد، و دیگر مناطق فلات مرکزی تنها بخشی از ویرانی زیست محیطی «مافیای آب» است که در سکوت رسانههای مستقل اجرا شدند. جایی که که گاه به اسم «امنیت ملی» بر دهان روزنامهنگاران مستقل قفل زده شد و گاه با رانتهای پیدا و پنهان مقالههای توجیهگرایان به تیتر روزنامهها بدل شد.
نظامی علیه زندگی
جمهوری اسلامی، با تبدیل منابع حیاتی به ابزار انحصار، سیاستی را پی گرفته است که در آن «زندگی» مشروط به وفاداری و سکوت است.
در این ساختار، آب فقط یک نیاز فیزیکی نیست، بلکه نماینده مناسبات قدرت است. بحرانی که امروز در حوزه آب مشاهده میشود، در واقع نماد تقاطع سیاست، فساد و سلطه در زیربناییترین سطح حیات اجتماعی ایران است.
مهندسی تشنگی در جمهوری اسلامی، تنها نشانگر ناکارآمدی نیست، بلکه تصویری از نظامی سیاسی است که بقای خود را بر لبان خشک و خانههای خالی بنا کرده است.