۴۵ سال است که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، از جمله یورش به مهمانیها، به بخشی ثابت از شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی بدل شده است؛ سیاستی که با وجود تغییر ابزارها و نسلها، همچنان برای مهار سبک زندگی مردم و جلوگیری از شکلگیری فضای اجتماعی مستقل از اقتدار سیاسی ادامه دارد.
اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰؛ زمانی که خانه هم «عرصه عمومی» شد
پس از انقلاب ۱۳۵۷، با شعار «اسلامیکردن جامعه»، مرز میان فضای خصوصی و عمومی کمکم فرو ریخت. مهمانیها، جشنها و حتی عروسیهای خانوادگی از تیررس نگاه امنیتی خارج نبود.
کمیتههای انقلاب و سپس نیروی انتظامی با استناد به مفاهیم مبهمی مانند «فساد» و «فحشا» وارد خانهها میشدند و هر شکل از اختلاط یا مصرف مشروب را تهدیدی علیه نظم تازهتاسیس حکومت تلقی میکردند.
در چنین فضایی، بسیاری از خانوادهها ناچار شدند زندگی خصوصی خود را با ملاحظات امنیتی تنظیم و سادهترین مراسم انسانی را با ترس و احتیاط برگزار کنند.
دهه ۷۰؛ برخورد آرامِ دو جهان متفاوت
در دهه ۷۰، نسل تازهای در شهرها قد کشید؛ نسلی که با موسیقی جدید، مد و الگوهای متفاوت تفریح بزرگ شده بود. این نسل نه لزوماً سیاسی بود و نه در پی مقابله با حکومت، اما سبک زندگی روزمرهاش با روایت رسمی همخوان نبود.
حتی در دوره اصلاحات و بازتر شدن فضای سیاسی، دخالت در زندگی خصوصی کاهش پیدا نکرد. از نگاه حاکمیت، همین تغییرات خاموش و تدریجی میتوانست نظم ایدئولوژیک نظام را فرسایش دهد؛ بنابراین برخوردها ادامه یافت.
دهه ۸۰؛ «امنیت اجتماعی» بهعنوان ابزار اعمال قدرت
در دهه ۸۰، برخورد با مهمانیها از حالت واکنشهای موردی خارج شد و به سیاستی رسمی و سازمانیافته تبدیل گشت.
طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» نظارت بر پوشش، موسیقی، شیوه تفریح و حتی چیدمان فضاهای خصوصی را به جزء جداییناپذیر حکمرانی بدل کرد.
یورش به باغها و ویلاها و صدور احکام تعزیری، بیش از آنکه مقابله با جرم باشد، نوعی نمایش اقتدار بود؛ تلاشی برای اینکه حکومت نشان دهد خصوصیترین انتخابها نیز باید با معیارهای او همسو باشد.
دهه ۹۰؛ شبکههای اجتماعی و فروریختن نظم قدیم
با اوجگیری شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام، مرز میان زندگی خصوصی و عمومی بار دیگر تغییر کرد.
تصاویر و ویدئوها سبک جدیدی از حضور اجتماعی را رقم زدند و حکومت نیز به همان نسبت ابزارهای نظارتی تازهای به کار گرفت.
برخورد با مهمانیها در این دهه تنها اجرای قانون نبود؛ بیانیهای بود درباره اینکه «هیچ نقطهای خارج از نظارت نیست».
برای نسل جوانی که ارتباط، معاشرت و شادی را بخش طبیعی زندگی میدانست، این سیاست بیشتر بهعنوان تعرض به حق انتخاب و آزادی فردی دیده میشد.
دهه اول ۱۴۰۰؛ پس از «زن، زندگی، آزادی»
جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواست عمومی برای آزادیهای فردی را برجسته کرد و بسیاری انتظار داشتند حکومت سیاستهای محدودکننده را عقب بنشاند. اما مسیر برعکس شد. برخورد با مهمانیها شدت گرفت؛ از بازداشتهای گروهی جوانان در شهرهای کوچک تا یورش به جشنهای خصوصی و تولد هنرمندان.
برای حکومتی که همزمان با اعتراضات خیابانی دستوپنجه نرم میکرد، کنترل فضاهای خصوصی بخشی از بازسازی اقتدار تلقی میشد.در این دوره، برخورد با مهمانیها بیش از گذشته معنایی نمادین یافت: کنترل حوزهای که ذاتاً غیر سیاسی است، اما بهدلیل استقلالش از قدرت رسمی، تهدید تلقی میشود.
در قوانین جمهوری اسلامی پارتی جرم نیست
در قوانین جمهوری اسلامی، «پارتی» و «مهمانی مختلط» عنوان مجرمانه مشخصی ندارند. دستگاه قضایی و امنیتی معمولاً به مفاهیم کلی مانند «فساد» و «عفت عمومی» استناد میکنند؛ عباراتی که بهسادگی قابل تفسیر و جابهجاییاند.
حقوقدانان سالهاست هشدار میدهند که ورود بدون حکم قضایی به خانه، مجازات شلاق برای رفتارهای خصوصی و پلمب محل زندگی با اصول بنیادین حقوق شهروندی در تضاد آشکار است. نهادهای بینالمللی نیز چنین برخوردهایی را نقض حریم خصوصی و مصداق رفتار غیرانسانی دانستهاند.
چرا پس از چهار دهه، نتیجه تغییر نکرده است؟
چهار دهه سیاست سختگیرانه نه توانسته سبک زندگی مردم را تغییر دهد و نه از برگزاری مهمانیها جلوگیری کرده است. مردم فقط راههای تازهتری برای هماهنگی و دور زدن محدودیتها پیدا کردهاند. مهمانیها نه حذف شدهاند و نه کاهش یافتهاند؛ تنها شکلشان تغییر کرده، پنهانتر و پیچیدهتر شدهاند.
این سیاست بیش از هر چیز اعتماد عمومی را فرسوده و تبدیل به یکی از نقاط اصلی شکاف میان دولت و ملت شده است. برای بسیاری از جوانان، برخورد با مهمانیها نه اجرای قانون، بلکه تحقیر و تعرض به حق انتخاب در سادهترین ابعاد زندگی روزمره است.