قال المدعي العام والثوري بجزيرة "كيش" الإيرانية، في تصريح لوكالة أنباء السلطة القضائية، أنه عقب وقوع مخالفات وتصرفات منافية للضوابط القانونية، خلال إقامة ماراثون كيش، تم توقيف اثنين من المنظمين الرئيسين للمسابقة بموجب أمر قضائي.

وأضاف أن مسؤولاً حكوميًا خضع لقرار رقابة قضائية يمنعه من تولّي أي منصب رسمي، فيما فُرضت على مسؤول الشركة الخاصة المنظمة للفعالية رقابة قضائية تمنعه من العمل في إدارة الأنشطة الرياضية وتنظيم الفعاليات الرياضية.

وأوضح أن أحد الموقوفين من مسؤولي منطقة كيش الحرة، والآخر من كوادر الشركة الخاصة القائمة على تنظيم السباق. وقد صدر قرار الإفراج بكفالة لكليهما بعد توجيه الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.

ويُذكر أن ماراثون كيش أُقيم أمس الجمعة، 5 ديسمبر (كانون الأول)، في الجزيرة بمشاركة رياضيين إيرانيين وأجانب من النساء والرجال، فيما أعلنت النيابة مباشرة بعد الحدث فتح ملف قضائي ضد الجهة المنظمة بتهمة الإخلال بالآداب العامة.