أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أن الجمهوريين يعملون على صياغة مشروع قانون ينص على معاقبة الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا. وأضاف: "قد تُضاف إيران أيضًا إلى قائمة هذه الدول".

وفي حديثه للصحافيين بمطار بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بينما كان عائدًا من عطلة نهاية الأسبوع إلى البيت الأبيض، قال ترامب: "كما تعلمون، فإن العمل على مثل هذا المشروع كان مقترحًا مني، ولذلك سأدعمه. أي دولة تتاجر مع روسيا ستواجه عقوبات شديدة".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قال ترامب في حديث قصير، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، إنه من المحتمل أن تُضاف إيران أيضًا إلى قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا.

وقبل نحو شهرين، قال سيناتور ولاية داكوتا الجنوبية وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه سيطرح مشروع القانون الذي يدعمه منذ فترة طويلة عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، للتصويت. ومع ذلك، لم يتم تحديد مهلة زمنية لفرض عقوبات على روسيا.

ويسمح هذا المشروع للحكومة الأميركية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500 مليون دولار على واردات الدول، التي تشتري منتجات الطاقة الروسية، ولا تشارك بشكل فعّال في دعم أوكرانيا.

وتُعد الصين والهند من أكبر مستهلكي الطاقة الروسية، كما لا تزال العديد من الدول الأوروبية، رغم جهودها الكبيرة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا، من زبائن النفط والغاز الروسي.

وبحسب إدارة التجارة الدولية الأميركية التابعة لوزارة التجارة، فقد صدر خلال السنوات الأربع الماضية ستة أوامر تنفيذية من الرئيسين: السابق جو بايدن، والحالي دونالد ترامب لتوسيع نطاق العقوبات على روسيا.

ووفق موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإنه توجد حاليًا أربعة حزم عقوبات نشطة ضد روسيا. وإذا أُقِرّ مشروع الجمهوريين الجديد، فسيكون خامس حزمة عقوبات ضد موسكو.

ويمارس الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس ضغوطًا لإقرار قانون يعاقب روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا.

وبينما كان ترامب مترددًا في دعم المشروع، كان يحاول دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية، فعّل ترامب عقوبات مرتبطة بأوكرانيا ضد روسيا، واستهدفت العقوبات شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مطالبة موسكو بالموافقة السريعة على وقف إطلاق النار.

بعد قرابة أربع سنوات من اندلاع الحرب، لا تظهر أي مؤشرات على تراجع بوتين عن حملته العسكرية، ولم يتمكن ترامب- حتى بعد استضافة الرئيس الروسي في ألاسكا- من إقناعه بإنهاء الحرب والانسحاب العسكري من أوكرانيا.

وقد كثّفت كلٌّ من أوكرانيا وروسيا هجماتهما المتبادلة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تستهدف أوكرانيا منشآت الطاقة والنفط الروسية، بينما تسعى روسيا للسيطرة على مزيد من أراضي أوكرانيا.