قال عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، إن "الإفراج عن بابك زنجاني (المتهم في أكبر قضية فساد نفطي في إيران) كان خطأ منذ البداية، وهو الآن تحت متابعة الأجهزة الرقابية والاستخباراتية".
وأضاف: "النيكل الذي قدمه زنجاني لا يوجد له مشترٍ وقيمته منخفضة، ولا يمكن بيعه".
وتابع: "إذا لم يقم زنجاني بتسديد ديونه خلال مهلة الشهرين المحددة، يجب على السلطة القضائية التعامل معه. وإذا لم يوفِ زنجاني بالتزاماته واستمر في التحرك بحرية داخل البلاد، فسنتابع هذا الأمر بشكل جدي مع السلطة القضائية".