نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كان حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، قد خرق العقوبات الأميركية من خلال شبكة مصارف دولية.
وبحسب التقرير، يتركز التحقيق على معاملات بمليارات الدولارات بين شركات يُعتقد أنها تُدار تحت إشراف شمخاني.
وأوضحت المصادر أن هذا التحقيق قد لا يؤدي بالضرورة إلى توجيه اتهامات رسمية، لكنه يُدار بالتعاون مع عدد من الموظفين السابقين في الإمبراطورية التجارية التابعة لشمخاني، وبالاستناد إلى معلومات وفّرتها مصارف من "وول ستريت". وأضافت أن محور التحقيق الرئيسي هو شمخاني نفسه، وليس البنوك المتعاملة معه.
وتشمل المؤسسات المالية التي يجري التدقيق في تعاملاتها كلاً من "جي بي مورغان تشيس"، و"إيه بي إن أمرو"، و"ماركس غروب"، و"ستاندرد تشارترد"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك الفجيرة الوطني".
وأكد "بنك الفجيرة الوطني" أنه "غير خاضع حالياً لأي تحقيق من جانب وزارة العدل الأميركية"، فيما صرح متحدث باسم "بنك الإمارات دبي الوطني" بأن المصرف "لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بهذا الشأن".