قال أمين عام مجلس الوزراء الإيراني، كامل تقوي نجاد، إن الحكومة "لم تصدر أي قرار بشأن زيادة أسعار البنزين أو تعديل نظام الحصص"، موضحًا أن "ما جرى حتى الآن لا يتعدى دراسات فنية في اللجان المختصة، ولم يُطرح أي شيء بهذا الشأن على مجلس الوزراء أو يُقرّ رسميًا".
وأضاف أن "عمولة محطات الوقود تُراجع سنويًا بما يتناسب مع معدلات التضخم والأجور، لكن حتى في هذا الجانب لم تُتخذ بعد أي قرارات جديدة".