قال نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن "آلية الزناد ليس لها أي أساس قانوني"، معتبراً أن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث لتفعيلها تمثل خطأً فادحًا في الساحة الدبلوماسية".

وأكد عارف أن "تداعيات هذا القرار ستتضح في المستقبل القريب".