أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها في إطار إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، أدرجت 5 أفراد وكياناً إيرانياً واحداً على قائمة العقوبات، بسبب ارتباطهم ب"منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية" (سبند)، التي تُوصَف بأنها البديل المباشر لبرنامج التسليح النووي لإيران قبل عام 2004.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس استمرار مساعي طهران للحصول على تكنولوجيا حساسة مرتبطة ببرامج الانتشار النووي، وهو ما يشكل تهديداً لأمن المنطقة والولايات المتحدة.

ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات: رضا مظفریانيا، مدير منظمة سبند، الذي أشرف على تطوير تقنيات حساسة ذات استخدام محتمل في الأسلحة النووية، إضافة إلى شراء معدات مزدوجة الاستخدام.

علي فولادوند، رئيس قسم الأبحاث في سبند، الذي شارك بشكل مباشر في تأمين التكنولوجيا الحساسة ونقل الخبرات الفنية اللازمة لتطوير البرامج النووية الإيرانية.