أفادت تقارير صحافية بأنه على الرغم من الحكم القضائي الصادر في العقدين الماضيين، ضد صحيفة "كيهان" برد 200 هكتار من الأراضي التي استولت عليها في كوليك دماوند إلى إدارة الموارد الطبيعية، فإن الصحيفة لم تنفذ القرار.

ووفقًا للتقرير، ففي عام 1996، وبعد ثلاث سنوات من تعيين حسين شريعتمداري كممثل لخامنئي في مؤسسة "كيهان"، تم تخصيص 200 هكتار من الأرض في دماوند تحت اسم "زراعة الأشجار وتربية الحيوانات" لهذه المؤسسة، ما أدى إلى نشوء قضية طويلة بين القطاع الحكومي ومؤسسة "كيهان".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 1996، وافقت حكومة هاشمي رفسنجاني، على تخصيص 200 هكتار من الأراضي الوطنية لمؤسسة "كيهان"، وكان من المقرر أن تستخدم هذه الأرض لبناء مدينة سكنية ولجمع كافة الصحف التابعة لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى المطبعة والهيكل الإداري. ومع ذلك، تم لاحقًا تخصيصها تحت اسم "تربية الحيوانات" وفي النهاية "زراعة الأشجار".

وبعد عقد من الزمن، ومع تزايد حالات التخصيص المماثلة، تم تعديل المادة المتعلقة بتخصيص الأراضي في قانون حماية واستثمار الغابات والمراعي في البرلمان في عام 2003.

وبموجب هذا القانون، تم تحديد أن جميع عمليات التخصيص التي تمت بعد عام 1986، والتي تمت بناءً على صلاحيات الوزراء دون اتباع الإجراءات المتبعة في لجان التخصيص في المحافظات أو تنفيذ الخطط المعتمدة بدون مبرر مقبول، يجب أن تُسترجع.

وبعد إقرار هذا القانون، بدأت وزارة الجهاد تشكيل ملفات قضائية بشأن بعض الأراضي التي تم تخصيصها، بما في ذلك الأرض المخصصة لمؤسسة "كيهان".

وفي النهاية، بعد فحص القضية، أصدرت الدائرة 53 للمحكمة العامة الحقوقية للمجمع القضائي لموظفي الدولة حكمًا يقضي ببطلان سند الملكية النهائي وتحويله إلى عقد إيجار مع مؤسسة "كيهان" بسبب عدم تنفيذ الخطط المعلنة على هذه الأرض. إلا أن هذا الحكم لم يتم قبوله من قبل مؤسسة "كيهان".

ووفقًا للتقرير، فعلى الرغم من أن القانون الصادر من البرلمان في عام 2003 ينص بوضوح على أن الحكم الصادر في هذه القضايا نهائي ولا يجوز الطعن فيه، إلا أن إدارة الموارد الطبيعية في محافظة طهران لم تتمكن بعد من تنفيذ حكم المحكمة الصادر في عام 2007، الذي يقضي بإبطال سند الملكية النهائي للأرض باسم مؤسسة "كيهان".