حصلت "إيران إنترناشيونال" على صورة السجينة السياسية الإيرانية، مريم يحيوي، بعد إطلاق سراحها من سجن "إيفين"، وهي تحمل لافتة عليها شعارات "لا للإعدام" و"وقف أحكام الإعدام للسجناء في جميع الجرائم".

وأُطلق سراح يحيوي أمس الأحد 9 فبراير (شباط) بعد انتهاء مدة الحكم عليها بالسجن لمدة عام واحد في سجن إيفين.

كما طالبت يحيوي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا محبوستين معها في عنبر النساء بسجن إيفين.

ويحيوي، التي قضت مدة الحكم عليها بالسجن لمدة عام واحد في سجن إيفين منذ 3 مارس (آذار) الماضي، كتبت في أغسطس (آب) الماضي في رسالة أن السجينات تعاهدن وتعهدن بالمقاومة والثبات حتى يتم إلغاء حكم الإعدام.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 6 فبراير (شباط) بأن 27 سجينة سياسية في عنبر النساء في سجن إيفين، بما في ذلك يحيوي، حُرمن من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا على الأقل 56 سجينًا في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، من بينهم عزيزي ومرادي.

وقد حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.

وفي أحدث رد فعل من هذا القبيل، طالبت "اتحادية الشباب الاشتراكي الدولية"، المكونة من 163 منظمة من جميع أنحاء العالم، في بيان لها صدر 9 فبراير (شباط) موجه إلى مسؤولي النظام الإيراني، بإلغاء حكم الإعدام فورًا والإفراج غير المشروط عن عزيزي.

وجاء في البيان أن عزيزي، كعاملة اجتماعية، كرست ما يقرب من عقد من حياتها لدعم النساء والأطفال النازحين بسبب الحرب في سوريا.

وأضافت الاتحادية، في إشارة إلى عملية مراجعة قضية عزيزي في الجهاز القضائي الإيراني، أن المحكمة العليا رفضت في غضون يوم واحد فقط بعد تسجيل طلب إعادة المحاكمة المقدم من محامي عزيزي، طلبهم لإعادة النظر في القضية.

وحذر أمير رييسيان، محامي عزيزي، في 6 فبراير (شباط) من أن موكلته تواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة في قضيتها.